إحصائيات “مرعبة” … حرائق العراق خلال 2022

خاص_النعيم نيوز

رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الدفاع المدني إلا أن نشرات الأخبار المحلية لا تخلو من عرض أنباء ومشاهد للحرائق التي تندلع في مختلف المدن العراقية، مع تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات.

ليتكرر عرض مشاهد الحرائق بشكل يومي تقريباً دون العثور على الحل ومعالجته بشكل جذري، وسط حالة من تخبط الإجراءات لضبط المخالفات الاستثمارية والوقائية في أرجاء العراق لتلافي وقوع الكوارث.

إحصائية “مرعبة”

أحصى مرصد العراق الأخضر المهتم بالبيئة في بيان عدد الحرائق التي حصلت خلال العام 2022 الذي شارف على الانتهاء والتي بلغت “أكثر من 26 الف حريق نشب في البلاد منذ بداية العام الجاري”، مبيناً ان “هذه الحرائق حصلت في الدور السكنية ومنشآت التجارية والحكومية والمزارع والبساتين”.

الأكثر تضرراً

ولفت مرصد العراق الأخضر المهتم بالبيئة، أن جانب الرصافة من العاصمة بغداد، ضمن الرقعة الجغرافية الأكثر تضرراً من النيران. بسبب الكثافة السكانية، يليه الكرخ الجانب الآخر من العاصمة، ويعود ذلك للحركة العمرانية التي تشهدها هذه المناطق”، مبيناً أن “الكثير من البناء يتم دون مراعاة للسلامة”.

“216 ساعة” ..الأكثر صعوبة

وأوضح المرصد البيئي، أن “بعد بغداد، تأتي البصرة بالمرتبة الثانية ونينوى ثالثاً”، عازيا حصول الحرائق إلى “غياب مؤسسات القطاع العام والخاص والمباني الأهلية لإجراءات الوقاية منها”.

كما أشار المرصد، إلى أن “أكثر حريق استغرق وقتا لإخماده هو مبنى بمنطقة الوزيرية ببغداد، يضم 4 طوابق و6 مخازن تجارية”، لافتاً إلى أن “الدفاع المدني احتاج 216 ساعة لإخماده”.

وتابع البيان: “بعد مبنى الوزيرية، مزار ديني في كربلاء (قطارة الإمام علي)، والمختبر الوطني بالكرادة ببغداد”، منوها إلى “وجود حرائق في بعض البساتين هي عمدا، لغرض تسهيل البناء عليها دور ومنشآت تجارية”.

التماس الكهربائي أبرزها

وكشف مدير إعلام وعلاقات المديرية جودت عبد الرحمن، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن “حوادث الحرائق  أغلبها بسبب التماس الكهربائي، حيث سجلت لدينا في العام الماضي 42% وسجلت في العام الذي سبقه 47% اذا هي نسبة كبيرة تكاد تصل الى النصف بسبب التماس الكهربائي”.

وأضاف أن “اندلاع الحرائق بسبب التماس الكهربائي، يعود لتذبذب الطاقة الكهربائية بين الكهرباء الوطنية والمولدات الاهلية المولدات الخاصة تشعب الاسلاك الكهربائية الشبكة العنكبوتية الممتدة بين المحلات والمحلات التجارية تحويل نقاط اكثر من الحد المقرر عدم الانتباه الى اجهزة الحماية الخاصة بالتكييف وفي بعض الاحيان تكون من مناشئ رديئة هذه الاسباب مجتمعة”.

وبين عبد الرحمن أن “مديرية الدفاع المدني مع بداية كل موسم الصيف تعمل على اعداد خطة عمل، كون هذا الفصل دائما ما يشهد ارتفاع كبير في اعداد حوادث الحريق، كما نعمل على نشر الارشادات واجراءات الوقاية والسلامة بين حين واخر، لكن يبقى التزام المواطن بهذه الإجراءات هو السبب الرئيسي في منع وقوع كوارث اندلاع الحرائق، والتي دائما ما يكون سببها التماس الكهربائي”.

“السندويج بنل”

وفي سياق متصل أشارت مديرية الدفاع المدني في بيان إلى أنها “تعزو ارتفاع نسبة حوادث الحريق في العراق الى أهم سببين، اولهما تذبذب التيار وتداخل الاسلاك الكهربائية العنكبوتية في المناطق السكنية والتجارية منها”

وتابعت أن ” والسبب الثاني استشراء مخالفات البناء. واضافات البناء باستخدام الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني، أذ إن تلك الالواح تحتوي بين طيات المعدن مادة الفوم (الرغوة) شديدة الاشتعال وكذلك انتشار النيران عبرها يكون سريعا جداً ولها نواتج حريق غازية سامة قاتلة تسبب الخسائر البشرية اذا ما اشتعلت نيران النيران فيها، كذلك تعد الواح السندويج بنل عنيدة الاخماد تتطلب وقت طويل من فرق الدفاع المدني للتعامل معها واخمادها حيث إن صفائح المعدن والمساند الحديدية الرافعة لتلك الالواح تتلوى وتتهاوى عند ملامستها النيران في حوادث الحريق مما يؤدي الى انهيار المبنى بالكامل بغضون دقائق الأمر الذي يصعب عمليات الانقاذ والاخماد وتشكل خطرا حقيقيا وتحديا وعقبة كؤود أمام رجال الدفاع المدني”.

كما أكدت المديرية أنها “تسعى جاهدة لردع المخالفات حسب قانون الدفاع المدني المرقم (44) لسنة 2013 حيث بلغ عدد المغرمين من اصحاب المشاريع الى (223) مخالفا حسب المادة (20 و21) من قانون الدفاع المدني فيما بلغ عدد المحالين من المخالفين الى محاكم الجنح والسادة قضاة التحقيق (772) مخالفا، وتدعو الجهات ذات العلاقة بأخذ دورها وعدم السماح بتشييد المباني واضافات البناء باستخدام الواح السندويج بنل سريع الاشتعال وكذلك إعادة تنظيم التسليك الكهرباء خصوصاً في المناطق السكنية”.

الحرائق العمد

وقال مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان في تصريحات لوسائل محلية أن “حصيلة الحرائق شهدت ازدياداً ملحوظاً خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة”، لافتاً إلى أن “عدد الحوادث بلغ حتى الآن أكثر من 13500 حادث في النصف الأول من العام ”

وحول نسبة الحرائق العمد أشار إلى إن “نسبة حالات العمد لا تتجاوز 5‎% فقط”.

الدليل الاسترشادي

وبخصوص الدليل الاسترشادي الخاص بإجراءات السلامة الواجب اعتمادها في المباني والمشاريع.  أوضح بوهان أن “الدليل صدر عام 1996، وهو مستوف وساري المفعول بمضمونه حالياً”، لافتاً إلى أن “الدفاع المدني تعكف حالياً على تحديث هذا الدليل، وهناك لجنة تعمل على تطويره وتجديده”.

وتابع: “قدمنا المستجدات والمعايير التي تختص بمواصفات البناء. ومنظومات السلامة بشكل عام، وتم تضمينها بمسودة التعديل التي سترى النور قريباً”. مؤكداً أن “الكوادر الحالية غير كافية على الاطلاق”.

وحول إجراءات التعامل مع مسببات الحرائق ومعالجتها بين بوهان أن “وزارة الصناعة أوصت بطلاء مادة السندويج بنوع خاصة من الأصباغ وأجرينا تجارب على هذا الطلاء من خلال طلاء كرفان. وترك آخر دون طلاء وهو ناجح بشكل كبير كونه مقاوما للحرارة والنار لمدة ساعتين قياساً بالسندويج بنل، وبالتالي فهو مهم جداً”.

وأردف بالقول، “عممنا هذا الطلاء، ووزارة الصناعة أيضاً عممته، لكن لا قيمة لكلام لا إصغاء له”، مبيناً أن “وزارة الصناعة روجت بطريقتها، لكنه حديث الظهور ويحتاج وقتاً كي يكون معروفاً ويعتمد من الجميع”.

تدعيم الدفاع المدني

وتابع، “بعض المحافظين استجابوا لنداءاتنا كل في محافظته، منهم محافظو البصرة والمثنى .وواسط، ولنا لقاء قريب مع محافظي صلاح الدين والأنبار ووعدانا خيراً”.

وشدد مدير عام الدفاع المدني على أن “وجوب تدعيم الدفاع المدني بمزيد من الكادر البشري بسبب الحاجة الماسة للدماء الجديدة خاصة وأن أقل رجال الأطفاء عمراً يبلغ 42 سنة. وثلثي الكادر تجاوزا 50 عاماً، وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر لأن العمل يحتاج إلى لياقة بدنية عالية”. مؤكداً أن “هذا الموضوع تجذر كمشكلة لدى المديرية من حيث قلة الأعداد”

تعديل القانون

وأوضح مدير إعلام مديرية الدفاع المدني العامة بالعراق جودت عبد الرحمن. في بيان أن ” الدفاع المدني في العراق (يتبع وزارة الداخلية). يعتمد على القانون الخاص به رقم 44 لسنة 2013 المشرع من البرلمان العراقي”.

وأضاف “تعمل فرق الدفاع المدني بعمليتي تفتيش في العام على المباني. حيث تسجل الملاحظات والمخالفات والتوصيات، ومن لا يلتزم يحال إلى جلسة الفصل وفق المادة 20 من قانون الدفاع المدني. ويدفع المخالف مبالغ مالية تتراوح بين 250 ألف دينار عراقي (170 دولارا) ومليون دينار (680 دولارا) وفق حجم المخالفة”.

وبسبب عدم التزام المخالفين بالتوصيات التي توجه إليهم فإن المديرية تعمل منذ نحو عام على اقتراح تعديل للمادة 20 من قانون الدفاع المدني بحسب عبد الرحمن، مؤكدا أن مقترح التعديل يشمل. رفع قيمة الغرامة إلى 15 مليون دينار (10 آلاف دولار). فضلا عن إغلاق المشروع نهائيا حتى تتوفر فيه شروط السلامة الموصى بها

ويبلغ عدد مراكز الدفاع المدني في العراق 225 مركزا تتوزع على. مختلف المدن، فضلا عن عشرات الفرق التابعة للدفاع المدني المرابطة في المواقع المهمة وقرب المراكز التجارية والحساسة. ويعاني الدفاع المدني في العراق من إجهاد كبير بسبب كم الحرائق. التي يتعامل معها في ظل استمرار الأسباب التي تؤدي إليها.

تحذيرات

ولتفادي الخسائر والإصابات البشرية، ولتقليل الخسائر المادية التي. ترهق الاقتصاد الوطني وتستنزف طاقات وموارد المديرية من مواد الإطفاء إضافة إلى الاندثار الداخلي لعجلاتها الاختصاصية المهمة. أكدت المديرة في بيان أنها “تسعى جاهدة إلى نشر الوعي الوقائي التوعوي وإشاعة ثقافة الحماية الذاتية بين المواطنين”.

“رقم صادم” خلال النصف الأول

أحصت مديرية الدفاع المدني في العراق، 13600 حريق. وقعت خلال النصف الأول من العام الجاري في أنحاء البلاد، مؤكدة سعيها للسيطرة على تكرار اندلاع الحرائق.

ووفقاً لبيان الدفاع المدني الصادر السبت، فإنّ “الإحصائية تضمنت. الحرائق في عموم المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان، وشملت دوائر في القطاع الحكومي والمختلط والخاص. الحرائق خلفت خسائر مالية كبيرة، والعاصمة بغداد تصدرت المحافظات في عدد الحرائق المسجلة”

“6049 حريق” خلال الربع الأول

قالت مديرية الدفاع المدني في بيان. إن “عدد حوادث الحريق المخمدة. من قبل فرق الاطفاء التابعة إلى مديرية الدفاع المدني العراقي في جميع أنحاء العراق عدا اقليم كردستان. للربع الأول من العام الجاري 2022، للأشهر كانون الثاني وشباط واذار بلغت بمجملها (6049) ستة آلاف وتسعة وأربعين. حادث حريق اي ما يقارب (2000) حادث حريق لكل شهر. اما حوادث الانقاذ للمواطنين فقد بلغ عددها (80) حادث انقاذ. كذلك أحصت المديرية واجبات الإسعاف حيث بلغت (28) واجب اسعاف”.

وأضافت، أن “مجموع اقيام المواد المنقذة نتيجة حوادث الحريق بلغت (40,017,594,000) أربعين مليارا وسبعة عشر مليونا وخمسمائة وأربعة وتسعين ألف دينار عراقي”.

لعل المشكلة الكبرى في العراق تكمن في عدم الإقرار بالأسباب الحقيقية لازدياد معدلات الحرائق، وأن بعضها يقع على المواطنين قبل غيرهم، إذ إن أغلبية البيوت العراقية لا تحتوي على أسطوانات لطفايات الحريق اليدوية، فضلا عن أن المجمعات التجارية التي تستخدم أنظمة الإنذار والإطفاء تعاني من مشكلات في تشغيلها بسبب قلة جودتها وأنها من منشأ غير موثوق. وتسمح الدولة باستيرادها دون خضوعها لمعايير جهاز التقييس والسيطرة النوعية.

وكما أن العراق يشهد الحرائق بشكل متكررة خلال فصل الصيف، سواء في المباني الحكومية أو المنشآت الخاصة، لكن ارتفاع عددها في غير الموسم الصيفي يثير المخاوف. حول تردي الإجراءات الوقائية التي تعهدت الحكومة باتخاذها قبل نحو عامين، عقب سلسلة حرائق طاولت مستشفيات كبرى. وخلفت عشرات القتلى والمصابين. ليبقى السؤال إلى متى ستبقى أحداث الحرائق تتصدر النشرات المحلية دون معالجتها بشكل جذري؟؟؟؟

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز