أدوية سامراء: خاطبنا وزارة الصحة لرفع حجم التعاقدات السنوية معها

بيّنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، اليوم الأحد، أنها خاطبت وزارة الصحة، لدعم أسعارها ورفع حجم التعاقدات السنوية معها، كاشفة عن حجم التعاقدات ونسبة الفروقات بين أسعار منتجاتها والمنتوجات الأجنبية.

وأوضح مدير الشركة خالد محيي علوان، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”، أن “غالبية منتجات الشركة إضافة إلى المواد الأولية. هي ذات جودة عالية ومن مناشئ أوروبية رصينة”، مضيفاً أن “العلاج العراقي الخاص بأدوية سامراء يضاهي المنتوج الأجنبي من ناحية الجودة”.

وتابع، أن “الأسعار المحلية تحتاج إلى دعم حكومي لا سيما في هذه المرحلة التي تشهد ارتفاعاً بأسعار المواد الأولية. وأسعار صرف الدولار”، مشيراً إلى أن “أسعار الشركة قليلة جداً إذا ما قورنت بأسعار المنتوجات الأجنبية. والتي يصل الفرق عنها أحياناً إلى 300 – 400%”.

ولفت علوان، إلى أن “الأسعار لا تلبي طموحات الشركة حيث بقيت تراوح في مكانها في وقت شهدت فيه المواد الأولية والمستحضرات. ارتفاعاً بنسبة 100% وبعضهاً إلى 200%. فضلاً عن صعود الدولار أمام الدينار العراقي”، منوهاً إلى أن “جميع هذه العوامل أثرت في منتوجات الشركة وفي حجم تعاقداتها مع وزارة الصحة”.

وقال: إن “الأسعار تحددها وزارة الصحة، والشركة بحاجة إلى دعمها لزيادة حجم التعاقدات. إضافة إلى دعم الأسعار كون الشركة ملزمة ومكبلة بالأسعار التي وضعتها الوزارة”، مؤكداً أن “حجم تعاقدات الشركة مع وزارة الصحة يتراوح من 5 إلى 8 مليارات دينار سنوياً. وهو لا يلبي الطموحات ولا يتناسب مع التخصيصات الممنوحة إلى وزارة الصحة. لشراء المواد والمستحضرات الطبية”.

وأعرب مدير الشركة، عن “أمله في رفع حجم التعاقدات مع وزارة الصحة. في سبيل تغطية مصاريف الشركة ورواتب العاملين فيها”، مردفاً بالقول: إن “الشركة فاتحت وزارة الصحة وأرسلت كتباً ومخاطبات ومناشدات. وأجرت زيارات ميدانية وشكلت فرق عمل مشتركة بشأن رفع حجم التعاقدات. فضلاً عن تأكيد أن الشركة تحتاج إلى دعم حكومي من قبل الحكومة المركزية”.

وأكمل، حديثه: أن “وزارة الصحة قدمت وعوداً للنظر في موضوع حجم التعاقدات، إضافة إلى إعادة النظر في موضوع تقويم المصانع. إذ لا يمكن أن تقارن شركة حكومية مثل أدوية سامراء تعد أكبر شركة في الشرق الأوسط ويصل تعداد العاملين فيها إلى 6 آلاف عامل. بالتقويم والأسعار أنفسهما، مع مصنع أهلي لا يتجاوز عدد العاملين فيه 20 – 25 عاملاً”.

وشدد علوان، على أن “المصنع الحكومي له خصوصية كون الدولة أنشأت هذا الصرح العظيم في الأساس لخدمة المواطن. ووضع أسعار تناسب الفرد العراقي”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز