أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، نجاح المبادرة التمويلية للقطاعين الزراعي والصناعي.
وأفاد المكتب الإعلامي للبنك المركزي للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” أن “البنك المركزي العراقي يعمل وبشكل مستمر على تطبيق كافة الإجراءات الخاصة بتطوير البنى التحتية الأمنية المعلوماتية. وإصدار التعليمات والارشادات للقطاع المالي والمصرفي والتي تشمل جميع نطاقات ومجالات أمن المعلومات والأمن السيبراني. والمنسجمة مع المعايير القياسية وافضل الممارسات وأطر العمل واللوائح العالمية”.
وأردف، أن “البنك المركزي يعمل ايضا على متابعة تطبيق المفاهيم الأساسية لحوكمة تقنيات وأمن المعلومات والصمود السيبراني وتطوير تشكيلات أمن المعلومات ضمن المؤسسات المالية والمصرفية. واعتماد الكوادر الفنية الكفوءة والحاصلين على الشهادات الفنية المهنية المعتمدة دوليا بهذا الاطار، لإدارة مخاطر الأمن المعلوماتي. وتلافي الهجمات والاختراقات الالكترونية وتطوير عمليات وإجراءات الاستجابة الأمنية للاحداث السيبرانية. والحماية الرقمية المتكاملة للبنى التحتية التقنية وعمليات الدفع الالكتروني والأنظمة والتطبيقات المصرفية”.
وبشأن القروض بين المكتب الإعلامي، أن “معايير الإقراض ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي تستند الى أحكام البند (3) من فقرة الشروط العامة لآليات الاقراض. الصادرة بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء في 22/11/ 2015. وذلك من خلال تسجيل طلب الاقتراض في موقع تمويل (https://tamwil.iq/ ). واختيار المصرف المعني مع تسليم الوثائق المطلوبة مع الضمانات وجدوى المشروع التي تخضع للتدقيق والموافقة”. مشددا أن “هذه المبادرة تعمل على توفير فرص عمل جديدة في القطاع الخاص من فئة الشباب بنسبة 50%، وفئة الخريجين الجدد بنسبة 10%. والمرأة المعيلة 25% والاحتياجات الخاصة بنسبة 5% وسكان الريف بنسبة 10%”.
وأكد أن “هذه المبادرة ساهمت في تحقيق 4 إيجابيات تمثلت برفد القطاع الخاص بانشاء معامل وثانيا تقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القطاع السكني ورابعا تشجيع الصادرات الوطنية”.
ولفت إلى أن “البنك المركزي يسعى لدعم الشرائح المجتمعية ومساندتها على تحمل المصاعب الاقتصادية من خلال قراءة الواقع الدولي. والمحلي اقتصاديا اذ سعى البنك اثناء الجائحة عام 2020 الى تأجيل دفعات الاقساط 6 أشهر بسبب الظرف الصحي. وحظر التجوال بداعي تقليل الضغوط المالية على المقترضين”.
وأضاف “كما بادر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي لتدارس الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتحديات التي تواجه العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية. ولا سيما القطاعين الزراعي والصناعي، ونجاح مبادراته التمويلية في تحقيق أهدافها الأساسية لإحداث التنمية. وتوفير فرص العمل وسد جانب من الاحتياجات التي كانت تؤمنها الاستيرادات، مما يستدعي دعم المشاريع. والتخفيف من الآثار التي ترتبت نتيجة جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية التي تسود العالم، ما أثر على قدرات بعض المشاريع في أداء التزاماتها إلى المصارف التي أقرضتها. بما يضمن استمرار عمل تلك المشاريع وتجاوز المشاكل الوقتية التي تواجهها”.
وحول الاحتياطي النقدي، أفاد المكتب الاعلامي أن “الاحتياطي الاجنبي للبنك المركزي العراقي خلال الربع الاول من عام 2022 بلغ 74 مليار دولار امريكي شاملا ذلك العملات الاجنبية المختلفة واحتياطي الذهب”. مؤكدا أنه “ستصدر قريبا الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي العراقي للربع الثاني من العام الحالي عند اكتمالها رسميا. دعما لسياسة الشفافية التي يتبعها هذا البنك في استقرار الاقتصاد العراقي”.
