في ظل التقدم التقني في العصر الحالي ظهرت صور من الاجرام ترتبط بالتقنيات وقد تزايدت معدلات هذه الجرائم في الآونة الاخيرة، وأن تفاقم الجرائم الالكترونية.
يشكل تهديدا مباشرا لأكثر المرافق العلمية والمصالح الخاصة ويقوّض الأمن الاجتماعي ويمثل عدوانا على حقوق الأفراد، ويعد الاثبات من أهم التحديات، التي تواجه الجريمة الالكترونية، خصوصا جريمة الابتزاز الالكتروني. حيث إن اكتشاف الجريمة الالكترونية، ليس بالأمر السهل حيث إن إثباتها أمر يحيط به الكثير من الصعاب، فجريمة الابتزاز الالكتروني تقع خارج اطار الواقع المادي الملموس، لكونها ترتكب باستخدام الانترنت وأجهزة الاتصال الذكية، وأن الأدلة الالكترونية.
التي ظهرت حديثا تقوم على أسس علمية بحتة، تتضمن حقائق ثابتة تساعد في إثبات نسبة الجريمة والاثبات في الجرائم التقليدية، يختلف عن الاثبات في الجرائم الالكترونية وهذه الخصوصية، تتجلى في أن الدليل الرقمي يميز الجريمة الالكترونية، مما يلقي بالعراقيل والصعوبات أمام السلطات المختصة بالإثبات، ويعتبر البحث عن الأدلة، هو الهدف الذي تسعى إليه أنظمة العدالة ومع ارتفاع معدلات جرائم الابتزاز الالكتروني، فإن على المواطن أن يتعامل بحذرٍ مع الأجهزة الالكترونية الحديثة، ومنها عدم إرسال الصور الشخصية، لأي شخص ومهما كانت الثقة خوفا من سرقة حسابه، وعدم الاحتفاظ بالصور الشخصية في برامج الدردشة، وضرورة اختيار كلمة مرور صعبة تتكون من أرقام
وحروف وعدم قبول صداقة من أشخاص مجهولين، وعدم فتح الرسائل، التي تمثل روابط، اذ تتضمن تلك الرسائل فايروسات، لاختراق الحساب والتهكير وعدم الدخول على المواقع غير المعروفة، ومواقع الاعلانات المشبوهة ومواقع التعيين والوظائف، وهي مواقع وهمية، ونجد من الضروري تحديث المعلومات وتغيير الرقم السري بين فترة وأخرى ووضع الحماية الكافية له بالأرقام والحروف، وعدم تداول البيانات الشخصية والسرية الخاصة بالأسرة، وكذلك بيانات البطاقة الائتمانية وعدم تقديم المستمسكات الرسمية والصور الشخصية، الا التأكد من الجهات الرسمية.
حيث إن الكثير من حالات الابتزاز الالكتروني يعود للأخطاء التي يرتكبها الضحية، ناجمة عن الجهل وقلة الخبرة باستخدام التقنيات والدليل الرقمي، هو الدليل المأخوذ من أجهزة الحاسوب وهو يكون على شكل مجالات مغناطيسية او نبضات كهربائية، ممكن تجميعها وتحليلها، باستخدام برامج وتطبيقات وتكنولوجيا، خاصة أن هذه البيانات أو المعلومات، التي تتمكن من أن تثبت بأن جريمة ما وقعت أو وجود صلة بين الجريمة والجاني، ويرجع السبب إلى تسمية الدليل الرقمي إلى أن البيانات داخل وسط الجريمة الافتراضي، سواء كانت صورا او تسجيلات، تأخذ شكل أرقام داخل أجهزة الحاسوب بتشفير معين، وأن الدليل الرقمي، يتم التوصل إليه من قبل الجهات المختصة وتقديمه للقضاء، فالدليل الرقمي له بيئته الخاصة، التي يوجد فيها وهي بيئة افتراضية، حيث أنه يتميز بالطبيعة الفنية ويتم استنساخ الدليل الرقمي من العالم الافتراضي، ويتم ذلك بوسائل علمية عن طريق المعامل المعلوماتية.
ويتميز الدليل الناتج عن الأجهزة الالكترونية بالسرعة العالية عند حركتها في شبكة الاتصال، ويستطيع الخبير نسخ الدليل الرقمي عدة نسخ بحيث تكون مطابقة للأصل وتتمتع بحجية الإثبات، والقيمة العلمية كالأصل نفسه، وهذا ما يميز الدليل الرقمي عن الأدلة التقليدية، وهذه الطريقة فيها ضمانة من التلاعب والعبث والتحريف بالأصلي وعن طريق الدليل الرقمي يسهل على الجهات المختصة مراقبة المجرم الالكتروني، والبحث عنه ومعرفة معلوماته الشخصية والدليل الرقمي، لا يرى عن طريق الحواس الطبيعية للإنسان، لأنه يتكون من نبضات كهربائية لا يمكن لمسها، فهو دليل غير ملموس، أي غير مادي، وهناك صعوبات تواجه السلطات بالإثبات عن طريق الدليل الرقمي، منها سهولة محو الدليل وعرقلة الوصول إلى الدليل والضخامة في حجم.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
