كشفت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن إجراءاتها بعد رفض القانون من المحكمة الاتحادية.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح للوكالة الرسمية،وتابعته “النعيم نيوز” إن “الوزارة سبق وأن بينت للمجلس الوزاري والجهات البرلمانية أن موضوع السلة الغذائية يحتاج الى تخصيصات مالية من أجل استقرار الأمن الغذائي. حيث تم طرح مؤشرات لخطورة الوضع المستقبلي للغذاء أمام الجهات ذات العلاقة”.
وبين أن “الوزارة ناقشت المبالغ التي سيتم تخصيصها الى قانون الأمن الغذائي من أجل طمأنة الجميع بأن التخصيصات ستذهب لصالح البطاقة التموينية”.مؤكداً أن “الوزارة في اجتماع المجلس الاقتصادي طرحت إجراءات في حال عدم اصدار القانون”.
واشار إلى أن “توجه الوزارة الحالي هو نحو الطلب من الحكومة للشراء بالآجل وتخصيص سلف تقدم الى وزارة المالية وإجراء تعاقدات رسمية وفق قانون وتعليمات العقود الحكومية”. موضحاً أن “الحكومة تسير باتجاه دعم البطاقة التموينية والأمن الغذائي من خلال البطاقة التموينية. حيث إن البطاقة وفرت استقراراً للأمن الغذائي في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يشهدها العالم”.
وأردف، أن “البدائل عن قانون الأمن الغذائي متوفرة، وجميع الجهات تتحرك باتجاه الحصول على أموال تساعد وزارة التجارة على توقيع تعاقداتها”. لافتاً الى أن “الخزين الاستراتيجي لأي مادة يحتاج الى أموال.وهناك توجه للاتفاق مع القطاع الخاص لتوفير السلة الغذائية وبانتظار التخصيص المالي للشروع به”.
من جانب آخر ذكر حنون، أنه “خلال الموسم التسويقي الحالي لمحصول الحنطة تم توفير 800 ألف طن حتى الآن”. منوهاً بأن “الخزين الحالي يسد الحاجة لمدة 4 أشهر وبالتالي الحاجة الى خزين استراتيجي. وهذا يتطلب إجراءات فاعلة من الحكومة والبرلمان لغرض ضمان استقرار الوضع الغذائي ورغيف الخبز”.
ولفت إلى أن “لجنة الأمن الغذائي استعرضت الجهود الممكنة للخروج من أزمة ارتفاع الأسعار العالمية. حيث تم طرح البدائل، وهناك مساعٍ في الأيام المقبلة لإيجاد رؤية واضحة تقدم للحكومة، الشق الأول منها توفير الأموال. والثاني تحديد الفئات المشمولة بالدعم المباشر للبطاقة التموينية. خاصة وأن تحديد الفئات سيسهم بشكل كبير في وضع الأموال بشكلها الصحيح”.
