أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن استجابة الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء للمُقترحات المطروحة من قبلها بخصوص شفافية الإعلان عن المُزايدات والمُناقصات الحكوميَّة.
وذكر بيان للنزاهة تلقته “النعيم نيوز”. أن “الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، وافقت على مُقترح النزاهة بتوجيه الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمُحافظات كافة بالاعتماد على الموقف الدوريِّ بالصحف المُعتمدة الذي يُرسَلُ إليهم من نقابة الصحفيِّين العراقيِّين بخصوص إحالة إعلانات تلك الوزارات والجهات، لضمان شفافية الإعلان عن المُزايدات والمُناقصات الحكوميَّة”.
وتابع البيان أنه “في إطار المُتابعة للإجراءات المُتَّخذة من الجهات ذات العلاقة لما ورد في تقريرها الشامل الصادر في كانون الثاني 2021، قام فريق الدائرة بزياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى (وزارة التخطيط – دائرة العقود الحكوميَّة ووزارة الثقافة – دار الكتب والوثائق ونقابة الصحفيِّين)”.
وأكد “شروع وزارة التخطيط بمشروع الحقيبة الإلكترونيَّة المُوحَّدة للمُناقصات الحكوميَّة العامَّة، بعد أن تمَّ إدراجه في المُوازنة الاستثماريَّة للوزارة للعام 2021، والذي سيُؤمِّنُ نشر المُناقصات الحكوميَّة وعقود التراخيص والاستثمار كافة، بحيث تصلُ إلى المُجهِّزين، ممَّا يُسهِمُ بتعزيز الشفافية وروح العدالة”.
وأضاف البيان أنَّ “الوزارة تعملُ على إعداد مشروع قانون العقود الحكوميَّة، ليكون إطاراً قانونياً جامعاً للنصوص كافة المُتعلِّقة بالتعاقدات التي تُبرمها الجهات العامَّة من خلال تأليف لجنةٍ مُشتركةٍ تتولَّى إعداد مشروع القانون”، لافتا إلى أنَّ “مشروع القانون في مراحله النهائيَّة، تمهيداً للعرض على السلطتين التشريعيَّة والتنفيذيَّة لإقراره”.
وأوضح أنَّ “دار الكتب والوثائق في وزارة الثقافة قامت بمفاتحة رؤساء تحرير الصحف، لغرض تزويدها بالأعداد غير المُكتملة من الصحف المُسجَّلة تحت رقم إيداعٍ”، مُشيرا إلى “عدم التزام بعض الصحف بقانون الإيداع رقم (37) لسنة 1970 بإيداع نسخها لدى الدار، التي تقتصر مهمَّتها على منح (رقم إيداع) للصحف التي تُسجَّلُ لديها ولا تتدخَّلُ في آلية اختيار الصحف، لغرض نشر الإعلانات، كما أشار مديرها العام إلى ذلك سابقاً”.
ولفت البيان إلى أن “النقابة تمثَّلت باستجابتها لمُقترحات التقرير الشامل بوضع شروط وضوابط لمنح الاعتماد السنوي وإجراء الكشف الموقعيِّ على مقرَّات الصحف وكوادرها في حالتي الاعتماد والتجديد، إضافة إلى تزويد المُؤسَّسات والدوائر الرسميَّة بأسماء الصحف المُلتزمة بموجب قانون النقابة رقم (178) لسنة 1969 المُعدَّل وقانون الإيداع رقم (37) لسنة 1970، بغية ضمان الشفافية والعدالة في نشر الإعلانات”.
يذكر أن هيئة النزاهة دعت في 28/1/2021 إلى إلغاء دور الوسيط في الإعلانات وإرسالها بشكلٍ مُباشرٍ إلى الصحف التي تنطبق عليها تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة، وإيجاد آليةٍ لتوزيع الإعلانات على الصحف المُعتمدة بشكلٍ عادلٍ.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
