اقترح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، آليات لمعالجة الفقر والبطالة والتضخم وارتفاع الأسعار.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “الوفرة المالية المتحققة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية ومن ثم تعاظم عوائد البلاد النفطية. ستتصدى للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها الأزمة الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها التضخمية على الاقتصاد المحلي. ولاسيما تأثيرها على الفئات الاجتماعية”.
وبيّن، أن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثر بشكل كبير على أصحاب الدخل المحدود خاصة وبات يشكل نسبة 80% من دخلهم. مما سيؤدي إلى زيادة نسب الفقر في البلاد”.
وأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن “السياسة النقدية تتابع أداء السياسة المالية بدقة ودورها في رفع مستويات الدخل والمعيشة للطبقات المتضررة والنهوض بسياسة تشغيل المشاريع. مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو السكاني”.
وأشار، إلى أن “مؤشرات الفقر والبطالة يمكن أن تنحسر عبر 4 إجراءات تتمثل بدعم الرعاية الاجتماعية ودعم مكونات البطاقة التموينية. ودعم أسعار المحاصيل الزراعية والحبوب، إلى جانب تشغيل المشاريع المتلكئة المهمة”.
ولفت صالح، إلى أن “دور السياسة المالية يكمن في استخدام الفائضات المالية على أكمل وجه، حتى وإن كانت هناك بعض مؤشرات في ارتفاع الأسعار. طالما توفرت مستلزمات حماية الطبقات الفقيرة عبر دعم الدخول والأسعار. وتوفير دخل حقيقي ساند لتلك الشرائح الاجتماعية المتضررة”.
وأكد، أن “السياسة المالية تعمل على مكافحة تداعيات تعاظم التضخم، حيث سيكون للسياسة النقدية دور أوسع في تطور احتياطيات البلاد الساندة للقدرة الشرائية للدينار. بما يتيح الدفاع عن الدخل النقدي وبقوة شرائية أوسع عبر سياسة نقدية متشددة”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
