أصدرت وزارة النفط، اليوم الأحد، توضيحاً بخصوص مشروع أنبوب (البصرة_عقبة)، مبيّنة أن كلفة المشروع لا تتجاوز (8.5) مليار دولار.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “الوزارة نظمت مؤتمراً صحفياً لتقديم الإيضاح عن مشروع مد أنبوب (بصرة – عقبة). الذي تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل، في الآونة الأخيرة”.
وأضاف، “وجاء في المؤتمر الذي حضره المدراء العامين لشركة المشاريع النفطية والدائرة الاقتصادية في الوزارة. والمتحدث الرسمي للوزارة ومدير المشروع:
1- إن ماتم إقراره في مجلس الوزراء هو استراتيجية وخارطة طريق لتنفيذ المشروع، ولم يتم إحالته أو توقيع عقد مع أية جهة. والدراسة بهذا الشأن تستغرق بعض الوقت، وسيتم ترحيله للحكومة المقبلة للبت فيه.
2- ماكان مقرراً سابقاً هو تنفيذ مقطع المشروع من حديثة إلى العقبة بأسلوب الاستثمار الـ( (boot)، وماتم اقراره في مجلس الوزراء بتاريخ 5 نيسان 2022. هو اعتماد المشروع بالكامل بأسلوب التمويل الـ( EPCF) من البصرة إلى العقبة. وبكلفة تخمينية لاتزيد عن 8.5 مليار لجميع تفاصيل المشروع.
3- المشروع يهدف إلى تعزيز حركة النفط الخام عبر الأنابيب، وانسيابيته في رفد وتزويد منظومة التصدير الشمالية ومصافي الوسط والشمال بالنفط الخام. فضلاً عن تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية.
4- الطاقة الكلية لمقطع اأنبوب الممتد من (بصرة- حديثة) هو (2 مليون برميل باليوم )، و(مليون برميل باليوم ) للمقطع الممتد من (حديثة –عقبة)، وتم الاتفاق مع الجانب الأردني على تخفيض طاقة الضخ الدنيا إلى (200 ألف برميل باليوم).
5- ضمن خطط تعدد المنافذ التصديرية فإن مشروع خط (حديثة –عقبة) يعد هو الخيار الواقعي، وذلك لتوفر البيئة السياسية، القانونية، وهو أفضل الخيارات التي يمكن تنفيذها، بسبب الظروف المحيطة بمشاريع كل من منفذ (سوريا “عدم الاستقرار السياسي”) ، و(تركيا “لوجود مشكلة قانونية حول الاستخدام اللاقانوني للخط الاستراتيجي الحالي).
6- كلفة المشروع لا تتجاوز (٨.٥) مليار دولار وليس (28) مليار دولار، كما أشيع في بعض وسائل الإعلام. ولا توجد منشآت مصافي أو بتروكيمياويات داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بتمويل عراقي. أو ضمن التزامات المشروع حالياً.
7- جميع الحكومات المتعاقبة أيدت تنفيذ المشروع.
8- وزارة النفط هي جهة تنفيذية لخطط وبرامج الحكومة، التي يتم المصادقة على برامجها من قبل مجلس النواب.
9- لم تبرم الوزارة أية اتفاقات او عقود خارج إطار صلاحياتها، في فترة مايطلق عليه (حكومة تصريف الأعمال).
10- وزارة النفط تحترم جميع الأراء المهنية والفنية التي تصدر من أصحاب الشأن، ممن يمتلكون الخبرة والمعرفة والاختصاص.
11- مناشدة وسائل الإعلام والمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، توخي الدقة والموضوعية. في نقل وتداول المعلومات أو التصريحات “غير الدقيقة” بهذا الشأن”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
