البيئة تتحدث عن تأثير التصحر والعواصف الترابية وتطرح حلولاً للحد منها

طرحت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، حلولاً لمكافحة التصحر والحد من تأثير من العواصف الترابية.

وأوضح مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة عيسى الفياض في تصريح للوكالة الرسمية تابعتها “النعيم نيوز”. أن “زيادة العواصف الترابية. وارتفاع نسب الغبار في الجو لها تأثيرات سلبية عديدة على الواقع البيئي للعراق منها تلوث الهواء الجوي بالجسيمات العالقة التي تحملها ذرات الغبار مع العواصف الرملية ما يحوّل هواء المنطقة لهواء ملوث وغير صحي، إضافة الى إلحاق الضرر بالنباتات الطبيعية التي تتعرض للعواصف الرملية وتؤدي الى جفافها وإلى تلف المحاصيل الزراعية أو تأخير نموها بسبب ترسب الغبار على الأراضي الزراعية”.

وأضاف أيضا، أن “تزامن سقوط الامطار مع العواصف الترابية يؤدي الى امطار طينية، وأن للعواصف تأثيرات صحية سلبية بسبب استنشاق الجزيئات العالقة والملوثات الموجودة في الغبار”، مبينا أن “من بين الحلول التي يجب القيام بها لتفادي تأثير العواصف الترابية زيادة مساحة الغطاء النباتي. وانشاء الغابات التي تعمل كمصدات للرياح من أشجار مناسبة قوية الجذوع وسريعة النمو وقليلة الحاجة للمياه. وتتحمل درجات حرارة مرتفعة، وان من شأن هذه الأشجار تقليل كميات الغبار في الجو”

العواصف الترابية

كما أشار الفياض الى أن “هذا الامر يتطلب اجراء دراسة تتضمن تحديد نوع العواصف الترابية. ومواقع اختلال الضغط الجوي ونوع الأشجار وسوى ذلك”.

ولفت إلى أهمية “إعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي وتفعيل زيادة مساحة الغابات الاصطناعية التي تقوم الوزارة المعنية بإنشائها في مواقع أو مساحات أراضي جرداء، بهدف زيادة مساحة. وكثافة الغابات وهو ما يعرف عالميا بالتحريج الاصطناعي”.

وأكد على ضرورة “التوعية والحد من الممارسات السلبية تجاه إزالة الغطاء النباتي. وتغير صنف وأنواع الأراضي الزراعية إلى سكنية أو صناعية. وأن إنشاء الأحزمة الخضراء جزء من حل المشكلة التي يعاني منها البلد بسبب التصحر وتدهور الأراضي الزراعية”، منوها على “زراعه الأنواع النباتية الأصيلة والمثبتة للتربة السطحية ودائمة الخضرة، خاصة في المناطق التي تقع ضمن اتجاهات الرياح السائدة وخارج تصاميم المدن”.

ولفت الفياض الى أنه “تجري حاليا دراسة استخدام مياه المجاري لسقي الاشجار غير المثمرة كما هو معمول به في العديد من دول العالم، ومن الممكن أن يتم تخصيص مبلغ 100 مليون دولار كمرحلة اولى لمشروع الحزام الأخضر”.