حزب الدعوة: قانون الأمن الغذائي سيضيف أعباء مالية جديدة

وذكر حزب الدعوة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أنه “نستغرب الإصرار على تمرير قانون (الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية) في هذه المرحلة القلقة وفي ظل حكومة تصريف الأعمال ذات المهام المحدودة. ما عدا الصرف بنسبة 12/1”. مبينا أن “أخطر ما في هذا القانون هو اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لدعم صندوق يتم تأسيسه لهذا الغرض”.

وبين أن “الكثير من الخبراء الاقتصاديين المحايدين قد سجلوا اعتراضاتهم العلمية على القانون المذكور. لذا نهيب بأعضاء مجلس النواب والكتل البرلمانية المختلفة والقوى الخيرة أن يمانعوا تمرير هذا القانون”.

وأشار إلى ان “شعبنا يتطلع إلى أن الوفرة المتحققة من ارتفاع أسعار النفط لابد من أن تسهم في معالجة الوضع الاقتصادي المتردي. ومعالجة هبوط سعر صرف الدينار امام الدولار، والوصول إلى معالجة مشاكل الطبقات الفقيرة والمسحوقة. من خلال موازنة عامة اتحادية عادلة توزع الدخل القومي بانصاف على المحافظات”.

وتابع “اننا نعتقد أن  قانون الأمن الغذائي سيضيف أعباء مالية جديدة تثقل كاهل الشعب والحكومة القادمة. ورغم أن القانون تضمن فقرة مهمة هي تسديد ديون الفلاحين الذين سوقوا محاصيلهم، واستلمتها سايلوهات الحبوب. إلا أن هذه الديون يمكن ان تسدّد عبر الموازنة من فائض قيمة النفط”.

وعد “تنظيم مشروع هذا القانون في المدة الدستورية المنتهية للحكومة، يفتح الباب على مصراعيه للتلاعب بالمال العام. واباحة فائض القيمة النفطية للفاسدين وتجار الازمات”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز