المستشار صالح يحدد جهتين وطنيتين أساسيتين تعملان على حماية المال العام

حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، جهتين وطنيتين أساسيتين تعملان على حماية المال العام والتصدي للجرائم المالية.

وذكر صالح، للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” إن “هناك جهتين وطنيتين أساسيتين تعملان على حماية المال العام والتصدي للجرائم المالية: الأولى صندوق استرداد الأموال وله مجلس أعلى برئاسة رئيس هيئة النزاهة الوطنية. وهو المجلس المهم الذي استأنف عمله بموجب القانون رقم 7 لسنة 2019. الذي يمثل التعديل الأول لقانون صندوق استرداد الأموال رقم 9 لسنة 2012”.

وأردف أن “القانون الجديد ألزم الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية واقتصادية مع أي دولة لديها أموال عراقية مشمولة بأحكام هذا القانون. بإبرام اتفاقيات مع تلك الدول لاسترداد تلك الأموال، إضافة الى التعاون الدولي الذي رسمته خريطة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعتمدة وطنياً”. موضحاً أن “المجلس حقق في المدة المنصرمة قفزات كبيرة بعمله في حماية واسترجاع المال العام”.

وأضاف “أما الجهة الأساسية الثانية فهي مكتب مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب والذي يعمل استناداً إلى القانون رقم 39 لسنة 2015. وهو كيان متخصص ويمثل وحدة الاستخبارات المالية الوطنية وله أجهزة منتشرة في النشاط المصرفي والمالي العراقي. ومجلس أعلى يرسم سياساته ولوائحه وتعليماته التنظيمية والرقابية برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي”.

وبين أن “المكتب يتمتع بصلات دولية من خلال عضويته المهمة في منظمة العمل المالي الدولي وهو يتصدى للمعاملات المشبوهة. وملاحقة الجرائم المالية على المستوى الاقليمي والدولي من دون أن يغفل التعاون الفاعل مع أجهزة مكافحة الجريمة الاقتصادية”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز