مفوضية حقوق الإنسان تكشف عن برامج لمكافحة “الاتجار بالبشر”

ويتيح قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008، التقصي والتوعية بخطورة ظاهرة هذه جريمة الاتجار بالبشر. ومكافحتها بالتنسيق مع الجهات المختصة وبموجب خطط قصيرة وطويلة الأمد.

وقال رئيس المفوضية عقيل الموسوي للصحيفة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”. إن “المفوضية كان لها الدور الأكبر في مكافحة الاتجار بالبشر الذي يستهدف فئات من المجتمع، لاسيما التي تعاني عوزا ماديا وثقافيا. ما يجعلها ضحية للاستغلال. ومن خلال عضويتها في اللجنة المركزية المختصة بذلك واللجان الفرعية ببغداد والمحافظات، بصفتها الرقابية والاستشارية”.

وأشار الموسوي الى “حرص اللجنة على اصدار التقارير الرصدية على مدار الأعوام الماضية أيضا لتقييم أداء تلك اللجان ووقائع جرائم الاتجار بالبشر في البلاد خلالها”.

وكشف عن “رصد المفوضية لانتشار مثل هذه الجرائم ضد النساء والأطفال في البلاد. والتي تقابلها مضاعفة اجراءات الكشف والضبط من قبل الأجهزة الأمنية المتخصصة، ما بين تجارة أعضاء بشرية واستغلال جنسي وسخرة”.

وأضاف الموسوي أن “ما عزز من تلك الظاهرة ظهور نوع آخر من الجرائم، هي الابتزاز الالكتروني التي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة. لكونها في الغالب تكون نتيجة استغلال الفئات الفقيرة والمهمشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى حد ارتكاب جرائم بحق نفسها، وهو ما رصدته فرق المفوضية الميدانية”.