محلي

نقابة المحامين تدعو لفتح تحقيق بشأن مقتل الشاب هشام الخزعلي

أدانت نقابة المحامين العراقيين، الخميس، قتل المواطن “هشام محمد هاشم الخزعلي”، على خلفية تعرضه “للضرب والتعذيب”، أثناء توقيفه داخل مركز تحقيق تابع لمكافحة اجرام البصرة، داعية إلى إجراء التحقيقات مع عناصر الأمن الذين ٱرتكبوا هذه الجريمة الإنسانية.

 

وقال نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ قد جرّم جميع أنواع التعذيب النفسي و الجسدي و المعاملة غير الإنسانية، و هذا الفرض الدستوري ينبغي أن تلتزم به جميع الأجهزة الأمنية التي تباشر إجراءات التحقيق بغض النظر عن التهم الموجهة إلى المقبوض عليهم و الذين يتم إيداعهم مراكز التوقيف”.

وأشار السعدي الى إن “التعذيب وسيلة محرّمة بالعديد من المعاهدات و البيانات و الصكوك الدولية ولا يعتدّ بها في إثبات الجريمة الواقعة طبقًا لعدم الأخذ بالإعتراف الذي ينتزع بالإكراه”.

ولفت الى أن “الثابت من الصور الملتقطة لجثّة القتيل و تقارير الطب العدلي، هو تعرض الخزعلي للتعذيب الجسدي البشع منذ لحظة توقيفه و هذا ما يتطلّب الإهتمام القضائي و إجراء التحقيقات مع عناصر الأمن الذين ٱرتكبوا هذه الجريمة الإنسانية المحظورة طبقا لأحكام الدستور العراقي و القوانين النافذة تمهيداً لتحقيق المساءلة القضائية”.

وأضاف أن “أن ذلك يحقق ردعًا قانونيًا قويًا يحول دون استمرار ٱعتماد وسائل التعذيب النفسي و الجسدي لحمل المتهم على ٱعترافات قد تكون كاذبة و تضلل القضاء و تمكّن المجرمين الحقيقيين الإفلات من العقاب”.

و شدد نقيب المحامين على “ضرورة اعتماد منهج للتحقيق و متابعة جميع حالات التعذيب بكل أنواعها و أشكالها و صورها من قبل السلطات القضائية و المحامين الوكلاء عن أطراف قضايا التعذيب، و التهديد به، و تأمين ملاحقة العناصر الأمنية التي تقوم بالتحقيقات بما يؤمن المساءلة القانونية لهؤلاء المجرمين و انزال القصاص العادل لما يقترفونه من أفعال يندى لها جبين الإنسانية، تعبر عن وحشية خطرة”.

و شدد نقيب المحامين على “ضرورة اعتماد منهج للتحقيق و متابعة جميع حالات التعذيب بكل أنواعها و أشكالها و صورها من قبل السلطات القضائية و المحامين الوكلاء عن أطراف قضايا التعذيب، و التهديد به، و تأمين ملاحقة العناصر الأمنية التي تقوم بالتحقيقات بما يؤمن المساءلة القانونية لهؤلاء المجرمين و انزال القصاص العادل لما يقترفونه من أفعال يندى لها جبين الإنسانية، تعبر عن وحشية خطرة”.

واردف “بأن ذلك يجب أن يجري ليس بالعقوبة الجزائية فقط و إنما بالتعويضات عن الأضرار المادية و المعنوية التي تصيب الضحايا المدنيين .

وقال إن “النقابة و المحامين يرون في ارتكاب جريمة التعذيب داخل المواقف و السجون هو ٱستمرار لعمليات التعذيب القذرة التي وصلت إلى الإعتداء على الشرف و العرض و التي جرت في سجن أبي غريب و المعتقلات العسكرية الأمريكية و البريطانية و التي مورست فيها هذه الأفعال ضد العراقيين الأبرياء و بحجج واهية لا سند لها من القانون “.

و أكد السعدي  بأن “النقابة لا تزال في إطار العمل المتواصل بقصد تحقيق مساءلة أمام القضاء الوطني و الدولي لمرتكبي جرائم التعذيب التي لا تسقط بمرور الزمن و التقادم ومن أجل وقف الإستمرار في هذه الجرائم و معاقبة مرتكبيها و عدم الإفلات من العقاب”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرامالنعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التاليالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

كما يمكنك الاشتراك بقناتنا على الانستاغرامالنعيم نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى