أموال المخدرات

الأموال الطائلة التي تجنى من تجارة المخدرات تحولت للاستثمار في مجالات مختلفة كثيرة لا يمكن السيطرة عليها ببساطة، ولمن لا يعلم فإن جزءاً من ارتفاع أسعار العقارات وأسعار صرف الدولار المتذببة، سببه تدفق تلك الأموال المستحصلة من تجارة المخدرات على شراء العقارات والعملات والذهب وبأثمان باهظة، المخيف في قضية تجارة المخدرات هو أن هذه العملية أصبحت منتشرة في أغلب المدن العراقية، خصوصا الجنوبية منها، وصارت متداولة بين مجموعات بشرية منتظمة تستند الى حواضن في المدن والقرى والأرياف، للتنتقل بعد ذلك إلى سوق الاستهلاك في الأحياء الشعبية وحتى الراقية، عشرات الآلاف من المتعاطين والمدمنين الأغلبية العظمى منهم فئات الشباب والمراهقين.

كثرة الإقبال على التعاطي زادت من شهية الموردين على التنويع في المخدرات من الأقل إلى الأغلى ثمنا، فلم يعد الأمر يقتصر على الحبوب المخدرة فقط، ومع تنامي هذه الجماعات التى تسعى إلى الاستثراء على حساب حياة الناس وأمنهم الاجتماعي، تكافح الدولة بامكانيات متواضعة لملاحقة تلك الجماعات في محاولة للحد من تدفق المخدرات إلى جميع أنحاء البلاد، لكن هذه الجهود لم تسهم في منع انتشار تجارة المخدرات، فامكانيات تلك الجماعات أصبحت تفوق إمكانية الدولة في التملص والهروب من الاعتقال والملاحقة والتحايل على القوانين، فما دام الفساد مستشريا، فلا مشكلة في دفع رشى يسيل لها أصحاب النفوس الضعيفة، في وقت يدفع بعض الشرفاء من منتسبي الأجهزة الامنية حياتهم ثمنا لملاحقة تلك العصابات.

لم تعد آفة المخدرات مشكلة بسيطة يمكن تجاوزها بسهولة، وربما تسعى أطراف من خارج الحدود إلى تنمية هذه التجارة في العراق، من أجل تمزيق ما تبقى من منظومة القيم والتقاليد الاجتماعية، على الحكومة الالتفات إلى هذه الظاهرة المستفحلة، التي زادت من نسب الجريمة والاعتداء، وأيضا متابعة عمليات غسل الاموال الكبيرة التي تستغل في مناقلات عقارية او استثمارية لتبعد عن نفسها الشبهات، مساءلة أصحاب الأموال الطائلة المتنامية في فترة زمنية قصيرة، لا بدَّ أن تخضع إلى قانون صارم يحد من انفلات الاوضاع بشكل خطير وغير مسبوق، فليس من المعقول أن تكون الاموال التي تجنى من بيع المخدرات بلا رقيب ولا عقاب، رغم ضررها البالغ الذي يدمر مستقبل الشباب والأسر العراقية.