نقابة المعلمين تكشف آخر المستجدات بشأن توزيع قطع الأراضي للكوادر التدريسية

كشفت نقابة المعلمين، اليوم الخميس، عن آخر المستجدات بشأن توزيع قطع الأراضي للكوادر التدريسية.

وأفاد نقيب المعلمين، عباس السوداني، للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “التعليم الالكتروني الذي أصبح عن بعد بسبب جائحة كورونا. أثر سلباً على المستوى التعليمي للطلبة والتلاميذ، لاسيما الصفوف الأولى”. موضحاً أن “قرار وزارة التربية بشأن الدوام الحضوري قرار صائب ويحتاجه التلاميذ والطلبة. والأسرة العراقية كونها اعترفت على عدم قدرتها توفير المادة العلمية لأبنائها لأن ذلك من اختصاص المعلمين”.

وأردف السوداني، أن “هنالك توصية من نقابة المعلمين بإعادة المعلمين إلى الصف ما قبل المرحلة التي تخرج منها الطالب، لتعويض ما فات الطالب. حيث أخذ الطالب يتأقلم مع الدوام الحضوري والكوادر التربوية. وأن اصرار وزارة التربية وتأييد نقابة المعلمين لهذا القرار دفع وأعطى الثقة للطالب والأسرة بأنه لا خوف على الطالب”. مشدداً أن “هذا الاجراء حسن من مستوى الطلاب. وهذه خطوة جيدة تحسب للمعلمين والطلاب”.

ولفت إلى أن “البنى التحتية للمدارس فيها خلل واضح، وتم تشخيصه منذ مدة طويلة. ولكن بسبب الفساد مازالت المشكلة قائمة وتتفاقم، حيث صرفت أموال طائلة على بناء المدارس وكانت العلاجات ترقيعية في استكمال النقص الحاصل بالأبنية المدرسية بالكرفانات. وبقاء المدارس الطينية والابنية المدرسية الآيلة للسقوط أثر سلباً الى يومنا هذا، لا سيما الدوام المزدوج الثنائي والثلاثي”.

واشار إلى أن “العراق ليس كقبل 10 سنوات إذ إن هناك نموا سكانياً هائلاً ونتيجة لنقص الابنية الجامعية نرى أنه لا توجد جامعة حديثة بنيت منذ 2003. والى يومنا هذا وخلال الفترة التراكمية لم تكن هناك جديدة بل هي نفسها. ومثال بسيط على ذلك كلية الكندي الطبية والتي كانت تقبل 100 طالب واليوم تستوعب 300 طالب. ما أثر سلباً على الاستاذ والطالب وعدم معالجة ذلك يذهب الى طريق مسدود”.

ولفت إلى أنه “لا توجد مؤسسة في العراق منذ 2003 وحتى اليوم تعمل بخطة ستراتيجية. وهذا شيء غريب حيث لا يوجد أي بلد من البلدان حتى النامية لا يوجد لديه خطة استراتيجية”.

وأوضح، أن “سد النقص الحاصل في الابنية المدرسية سيستقطب أعداداً كبيرة من الخريجين وامتصاص البطالة، فضلا عن رفع المستوى التعليمي للطلبة”. منوهاً بأن “هناك صفوفاً اعداد الطلبة فيها 90 طالباً. مع أن العدد الاستيعابي للصف لا يتجاوز 30 طالباً. ما أثر سلباً على المستوى التعليمي للطلبة وأرهق الكوادر التدريسية”.

وبين، أن “هناك أكثر من 250 الف محاضر يعملون بالمجان، وينتظرون تعيينهم وتثبيتهم على الملاك الدائم”.

وبشأن تخصيص قطع الاراضي للكوادر التعليمية، أوضح السوداني، أن “قضية توزيع قطع الأراضي صعبة جداً بسبب القوانين القديمة. حيث إن أكثر الأراضي الموجودة في البلاد تابعة لوزرة المالية، التي لديها قانون صعب جداً”.

وقال، أن “هناك تحركاً في بعض المحافظات من خلال المحافظين بشأن تخصيص قطع الاراضي للهيئات التدريسية. منها محافظة النجف الاشرف حيث تم توزيع 10000 قطعة أرض. أضافة إلى وجود تعاون مع محافظتي كربلاء المقدسة وذي قار وبدأت بتوزيع أراض باعداد لا بأس بها”. مؤكداً “وجود سهولة في توزيع الأراضي في محافظة الانبار لوجود قطع الاراضي”.

وحول توزيع قطع الاراضي في العاصمة بغداد، قال العزاوي: “تحدثنا مع محافظ بغداد. حيث إن الاخير اعتمد على موافقة رئيس الوزراء. وقال إنه سيكون هنالك لقاء بين نقابة المعلمين والمحافظ مع رئيس الوزراء”.

وأستدرك بالقول، إن “أغلب الأراضي في العاصمة بغداد تقع على الأطراف، وهي غير مخدومة ولا يمكن أن تسكن. حيث عرض الوزير السابق بنكين ريكاني وتم التوصل لتفاهم أن يمنح المعلم الأرض مجاناً. ويدفع  تكاليف الخدمات البالغة 17 مليون دينار، على أن تكون  مساحة الارض 200 متر”.

وأختتم قائلاً، إن “قضية السكن مشكلة كبرى، لذلك نطالب الحكومة القادمة. والبرلمان الحالي بأن يسعى إلى حل مسألة الأراضي، وتحسين معيشة المعلمين. وهذا مستند الى مادة قانونية وهو حماية المعلمين في الفقرة الثانية للمادة الأولى من الدستور. وهي تخصيص السكن وزيادة التخصيص المالي للمعلم”.