بيّن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن هناك 3 عوامل لرسم خارطة الطريق للموازنة العامة 2022، مشيراً إلى أن وضع موازنة خالية من العجز متوقف على شرط واحد.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”، إن “هناك 3 عوامل ينبغي تداركها قبل التفكير المتعجل بتعديل متوسط عائد برميل النفط لأغراض موازنة 2022. أولهما أن يكون سقف الإنفاق السنوي المخطط في الموازنة المذكورة مصمم وفق النسبة والتناسب مع العائدات النفطية الفعلية الكافية. وبما يحقق توازن الموازنة أو حتى قبول عجز افتراضي بتناسب وما جاء بقانون الإدارة المالية أي نسبته 3% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد”.
وأضاف، “فعلى سبيل المثال يمكن أن تصمم موازنة عامة متوازنة بسقف إنفاقي سنوي قدره 140 ترليون دينار (من دون عجز). شريطة أن لا يقل متوسط عائد برميل النفط السنوي المصدر عن 72- 74 دولار وبطاقة تصديرية لا تقل عن 2 – 3 ملايين برميل يومياً، مفترضين، أن كفاءة الإيرادات غير النفطية قد تتحقق بنسبة متواضعة هي 50% عما هو مخطط لها. أو وفق معايبر ما تحقق في 2021″.
وتابع صالح، أن “العامل الثاني هو ضمان ديمومة استمرار أسعار النفط بأساس سعري لا يقل عن 72 دولاراً للبرميل. ولمدد سنوية مطمئنة بدون تقلبات حادة في دورة أسعار الأصول النفطية، وفي تقديري لا تقل عن ثلاث سنوات”.
ولفت، إلى أن “العامل الثالث، هو التحوط بحساب استقرار حكومي يمتلك القدرة على تغطية تكاليف المشاريع الاستثمارية الحكومية عن نقص الإمدادات المالية جراء هبوط أسعار النفط لمدة 6 أشهر على الأقل. أي في حال انخفاض أسعار النفط عن معدل 72 دولاراً للبرميل بشكل يعرض الإيرادات العامة لمخاطر الهبوط في أسعار السوق النفطية العالمية. أو التحوط بحساب توفير مرتبات ومعاشات حكومية لمدة تغطية مريحة لستة أشهر في الأقل”.
واختتم المستشار المالي لرئيس الوزراء، حديثه بالقول: “في ضوء هذه الاعتبارات أو القيود الثلاثة آنفاً يفترض أن يتقرر سعر برميل النفط وتحديد تحركاته لأغراض الموازنة العامة 2022. بكل دقة وتحسب”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
