“الجمارك” تعلن تشكيل لجنة لجرد الحاويات المتروكة في موانئ البصرة

كشف هيئة الجمارك العامة، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة لجرد أعداد الحاويات المتروكة والمصادرة قضائيا بموانئ أم قصر الأربعة في البصرة.

وقال مدير عام الجمارك شاكر محمود الزبيدي للصحيفة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”. إنه “وجه بتشكيل لجنة لإجراء كشف على الحاويات المتروكة والمضبوطة بقرار قضائي”. مبينا أنه “أصدر إعماما للمراكز الجمركية في موانئ أم قصر الأربعة وخور الزبير وأبو فلوس بالعمل على إجراء مسوحات عاجلة على الحاويات المذكورة لغرض حسم قضاياها وفق المادتين 262 و263”.

وأضاف الزبيدي أن “إجراءات البيع ستتخذ وفق نظام بيع الأموال المتروكة والمصادرة رقم 14 لسنة 1985 المتضمن بيع البضائع والأشياء ووسائط النقل التي آلت ملكيتها لإدارة الجمارك نتيجة حجز أو تسوية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقا لأحكام قانون الجمارك“، متابعا أن “التوجيهات استثنت الحاويات المصنفة بالخطرة من إجراء البيع. وسيتم نقلها إلى الوزارات والشركات التي تستخدمها في صناعاتها”.

وتوقع أن “يصل عدد الحاويات المتروكة بعد جردها في الموانئ إلى أكثر من 2000 حاوية”. منوها بأن “الجمارك سبق وأن عملت بالتنسيق مع لجنة مكتب رئيس الوزراء لتنفيذ القرار 211 لسنة 2020. لإخلاء الموانئ من الحاويات الحكومية التي بلغت أكثر من 1250 حاوية كانت مكدسة في موانئ أم قصر”.

وتأتي هذه الإجراءات، في الوقت الذي تعاني فيه خطوط الملاحة وموانئ البصرة من تكدس حاويات البضائع المتروكة والمضبوطة على الأرصفة والساحات.