كشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن إجراءاتها في إزالة وتخفيف الفقر في العراق، فيما أكدت الاستمرار في توزيع المجمعات السكنية واطئة الكلفة على الفقراء.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”. إن “الوزارة تستمر في سياستها التي تروم إزالة وتخفيف الفقر في العراق من خلال مجموعة من الإجراءات من ضمنها بناء مجمعات سكنية. واطئة الكلفة و توزيع المجمعات السكنية على الفقراء في المحافظات”.
كما أضاف، أن “الوزارة أنجزت مجموعة من المجمعات في كل من محافظات الديوانية وواسط وكركوك والانبار”. لافتاً إلى أن “اجراءات الوزارة ستستمر في إنجاز مجمعات اخرى، وسيجري توزيعها للفقراء وفق اليات ومعايير تضمن حقوق الفقراء”.
بينما أشار إلى أن “التنافس بين العوائل سيكون وفق معيار الاكثر فقرا ثم الأقل”. مبيناً أن “تلك المعايير تعتمد على اعداد أفراد الأسرة ومصادر الدخل وعدم وجود السكن وعدد المعاقين ضمن أفراد الأسرة”.
وبين أيضا أنه “يتم التقديم عبر نافذة إلكترونية لضمان حقوق الجميع. ثم فرز الأسماء بما ينسجم مع تطلعات الأسر الفقيرة في حل أزمة السكن”.
ولفت إلى أن “ملف توزيع قطع الأراضي هو من اختصاص وزارة الاعمار والإسكان والاخيرة أعلنت عن إجراءاتها بهذا الخصوص”.
وفي وقت سابق حددت وزارة التخطيط، مسارات خطة خفض الفقر في البلاد، فيما كشفت عن طبيعة عمل صندوقها الاجتماعي.
وقال وكيل وزير التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز” إن “اللجنة العليا لسياسات تخفيف الفقر تواصل عملها بعد إعادة تأليفها في 8 حزيران الماضي وتم تحويل ملف تخفيف الفقر للمجلس الوزاري للاقتصاد”.
كما أضاف، أن “معالجة الملف ليست من المواضيع السهلة وتتطلب العمل على عدة امور وخاصة تحديد نسبة العوز المالي المباشر لأن الفقر في البلاد (متعدد الأبعاد) وصورهُ نقص الخدمات الصحية والتعليم والخدمات ومستلزمات المعيشة الاساسية”، مبينا أن “المعالجة تتم بالعمل على تلك المسارات لتخفيف الفقر”.
وأشار أيضا إلى أن “عامل الفقر الرئيس هو الفقر المالي، المرتبط بالعجز عن توفير مستلزمات المعيشة الأساسية. ويترابط ذلك مع عمل شبكة الحماية الاجتماعية وتمكين الفقراء من خلال إيجاد فرص العمل”.
