دعت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إلى شمول مطلقي العيارات النارية بالمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.
وقال مدير عام الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية للصحيفة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”. إن “هناك دعوات وتوجيهات لشمول منفذي الرمي العشوائي بالمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب”. مضيفا أن “شمول الدكة العشائرية بهذه المادة خلال المدة الماضية من قبل مجلس القضاء الأعلى، أسهم بانخفاض نسبتها بمعدل 70 بالمئة”.
وتابع العطية، أن “هناك الكثير من الضحايا الذين يفقدون حياتهم في مناسبات الأعراس أو مجالس العزاء أو المشاجرات أو العراضات التي يقوم بها شيوخ العشائر”، مؤكداً على “ضرورة حصر الأسلحة بيد الدولة سواء كانت الأسلحة خفيفة أو متوسطة كونها تسبب حالة من الفوضى وتهديداً لحياة المواطنين”.
ولفت إلى أن “فرق الشرطة المجتمعية نفذت المئات من الندوات في مضايف شيوخ العشائر الذين أبدوا تعاونهم في هذا المجال، كما تعهدوا بعدم السماح بالرمي العشوائي، إلا أنه على الرغم من ذلك يوجد هناك ارتفاع في نسبة الإصابات”.
وأضاف العطية أن “العديد من ذوي ضحايا الرمي العشوائي يرفضون تسجيل دعوى ضد مطلقي العيارات النارية. مما يسبب تمادياً للمتسببين بذلك في جرائمهم”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
