ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، وتدارس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وناقش الكاظمي في مستهل الجلسة، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي وتلقته “النعيم نيوز”، “عمل اللجنة الوزارية المشكلة للتحقيق في حادث مستشفى الإمام الحسين التعليمي في محافظة ذي قار، في ضوء الطلب المقدم من قبل أعضائها بتمديد عملها بسبب عطلة العيد”.
وحثّ اللجنة على “سرعة إنجاز التحقيق والتعمق به بكل شفافية من أجل إحقاق الحق وتحديد المقصرين بالحادث”، داعياً الله سبحانه وتعالى “بالرحمة لشهداء الحادث الأليم، ولكل شهداء العراق”.
وتمت خلال الجلسة أيضا “مناقشة الواقع الخدمي للعاصمة بغداد، وضرورة بذل كل الجهود من قبل الجهات المعنية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة”.
كما أمهل رئيس مجلس الوزراء، “أمين بغداد 14 يوماً للقيام بمعالجة فورية لمشكلة النفايات في أحياء العاصمة والا تعرض للمساءلة” .
واستضاف مجلس الوزراء “وكيل وزارة الكهرباء، لبحث الواقع الحالي للكهرباء، وجهود وزارة الكهرباء في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، ومحاولات تلافي المشكلات والتحديات التي تواجه عمل الوزارة”.
ووجه رئيس مجلس الوزراء “وزارة الكهرباء مضاعفة جهودها في سبيل توفير الكهرباء للمواطنين والتخفيف من معاناتهم”.
واستضاف المجلس أيضاً “رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيئة النزاهة، حيث جرى بحث عدد من القضايا التي تتعلق بعمل هذين الجهازين الرقابيين، اللذين يؤديان مهمات وواجبات رقابية مهمة”.
وأكد الكاظمي على “أهمية الدور الرقابي في العمل الحكومي والمؤسساتي بشكل عام، وضرورة تطوير آليات العمل، بحيث لا تعيق عمل مؤسسات الدولة”.
واستعرض وكيل وزارة الصحة “التقرير الوبائي عن جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية للحد من انتشار الفيروس، وجهود المؤسسات الصحية في تقديم خدماتها للمصابين الذين زادت أعدادهم خلال الأسابيع الأخيرة، وجهودها في حثّ المواطنين على الوقاية، والتطعيم باللقاحات التي وفرتها وزارة الصحة وبكميات جيدة عبر منافذ التلقيح في عموم البلاد”.
وبعد مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:
“أولاً/ الموافقة على مساهمة وزارة المالية في السحب الثاني للتجديد الرابع لموارد صندوق الأوبك للتنمية الدولية للأعوام (2021-2024)، البالغة حصة العراق فيه (17880000) دولار، فقط سبعة عشر مليوناً وثماني مئة وثمانون ألف دولار، بواقع ( 4470000) دولار، فقط أربعة ملايين وأربع مئة وسبعون ألف دولار سنوياً.
ثانياً/ تحديد العمل بقرار مجلس الوزراء (190) لسنة2021 لمدة شهرين بدءاً من 9 تموز 2021، بشأن تجهيز وزارة النفط، وزارة الموارد المائية بالوقود والزيوت والدهون بالآجل، وبواقع ( 100%) للدوائر المدرجة في أدناه:
1. الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل.
2. الهيئة العامة لصيانة الري والبزل.
3. دائرة أعمال كري الأنهر.
ثالثاً/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (38 لسنة 2013)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المذكورة بموجب مذكرتها ذات العدد م. د/ ق/2/2/ 35/60 ل.ق، المؤرخة في 27/1/2021.
رابعاً/ قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره ( 2117000000) دينار، فقط ملياران ومئة وسبعة عشر مليار دينار، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، إلى وزارة الزراعة/دائرة البيطرة وبصورة طارئة لتوفير الاحتياجات والمستلزمات واللقاحات الخاصة بمرض إنفلونزا الطيور (H5N8)؛ وذلك لاحتواء المرض وحماية مشاريع الدواجن في العراق، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة الاتحادية العامة لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2021.
خامساُ/ قيام وزارة المالية بمناقلة مبلغ مقداره (30000000000) دینار، فقط ثلاثون ملیار دینار عراقي من تخصيصات استلام محصول الحنطة من حساب وزارة التجارة إلى حساب وزارة الزراعة، لغرض سد النقص المالي في استلام بذور محصول الحنطة، وتوفير البذور ذات الرتب العليا للموسم المقبل.
سادساً/ الموافقة على زيادة رؤوس أموال الشركات العامة المثبتة في أدناه المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ولجنة تحديد رؤوس الأموال في وزارة المالية، استناداً إلى أحكام المادة (10) من قانون الشركات العامة (22 لسنة1997) المعدل، بحسب الآتي:
1.شركة ناقلات النفط العراقية إحدى تشکیلات وزارة النفط بمبلغ مقداره (131082917503) دنانير، فقط مئة وواحد وثلاثون ملياراً واثنان وثمانون مليوناً وتسع مئة وسبعة عشر ألفاً وخمس مئة وثلاثة دنانير.
2. شركة ديالى العامة إحدى تشکیلات وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ مقداره (41375809561) ديناراً، فقط واحد وأربعون ملياراً وثلاث مئة وخمسة وسبعون مليوناً وثماني مئة وتسعة آلاف وخمس مئة وواحد وستون دیناراً.
3.شركة أور العامة إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ مقداره (46000000000) دینار، فقط ستة وأربعون ملیار دینار.
4. أخذ وزارتي (النفط، والصناعة والمعادن) الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء آنفاً.
سابعاً/ الموافقة على إجراءات وزارة النفط في استكمال أسس التفاوض مع تحقيق معايير عادلة لمؤشر الأداء الفعلي، وبشكلٍ يضمن أحسن الممارسات العالمية، وتقييم المعايير المالية بما يناسبها من معدلات التضخم المعمول بها، والمضي بالتوقيع مع شركة توتال الفرنسية والإسراع بتشكيل الكيانات الإدارية والفنية لتنفيذ المشروع وإدارته في مرحلة التنفيذ، وتقديم تقريرها النهائي (بعد التوقيع) أمام مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن”.
ر.ك
