قررت محكمة جنايات كركوك، اليوم الثلاثاء، في جلسة برئاسة القاضي أيوب صادق صالح معاقبة محمد عثمان عضو قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني والرئيس السابق لمركز كركوك في الحزب بالسجن ستة أشهر في قضية تعود إلى عام 2017 لكن الحكم لن ينفذ، نظرا لظروفه الخاصة
وقال القاضي أيوب صادق صالح، في بيان تلقته “النعيم نيوز”، إن “المحكمة قررت الحكم على المتهم محمد عثمان بالسجن ستة أشهر. وفقا للمادة 226 من قانون العقوبات العراقي. ووفقا للقرار وهو نسخة من قرار المحكمة. الذي ينص على أن جلسة المحكمة كانت خاصة بطلب مجلس الوزراء والأركان العامة لقوات الحشد الشعبي”.
وأضاف أنه “وفقا لهذه المادة، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات، أو بالعقوبة المادية. كل من يتعرض للإهانات للحكومة والقوات المسلحة، أو المكاتب الرسمية وغير الرسمية. أو أي طرف رسمي آخر”.
وفي النقطة الثالثة من قرار المحكمة، ذكر أن “للمشتكي الحق في طلب التعويض عن طريق محكمة مدنية”.
تعود القضية إلى اتهام الحشد الشعبي من قبل محمد عثمان. بحرق منازل وممتلكات ومنازل كردية في حادث 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عندما كان عضوا في البرلمان العراقي.
وذكر مصدر بمحكمة كركوك أن “محمد عثمان اتهم قوات الحشد الشعبي في مؤتمر صحافي عقد في مكتب مجلس النواب العراقي في كركوك. كان ذلك وقت وقوع حادث 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عندما عادت القوات العراقية إلى كركوك وجميع مناطق حكومة إقليم كردستان بقرار من رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي وسحبت قواتها من حكومة إقليم كردستان”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
لا تنسى الاشتراك بقناتنا على الانستاغرام: النعيم نيوز
