الزراعة: الثروة السمكية مهددة بسبب أزمة شح المياه الحالية

حذرت وزارة الزراعة ، اليوم الجمعة، من تأثر الثروة السمكية، بالأزمة المائية التي يعانيها العراق في الوقت الراهن.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف للوكالة الرسمية وتابعته ’’النعيم نيوز’’. إن “كثيراً من بحيرات الأسماك ستتأثر بسبب الشح المائي ،وربما ستتوقف عن عملها وبالخصوص البحيرات على حافات الأنهر”، مشيراً إلى أن “هناك طرقاً بديلة لدى مربي الأسماك لتلافي هذا التأثير”.

وأردف أن “وزارة الزراعة لا دور لها في إدارة المياه ،وهي مستهكلة للمياه، وبالتالي ما تقوله وزارة الموارد تطبقه الزراعة”.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي للوكالة الرسمية وتابعته ’’النعيم نيوز’’. إن “بعض أقفاص تربية الأسماك في حوضي دجلة أو الفرات متجاوز والبعض الآخر لديه إجازات”، مبيناً أن “هناك تجاوزاً على بعض الموافقات والإجازات القديمة الممنوحة”.

وتابع راضي أن “منح الإجازات والموافقات من صلاحية وزارة الزراعة، وهذه الإجازات مبنية على أسس وضوابط ومحددات يتعلق جزء منها بالموارد المائية والجزء الآخر بوزارة البيئة”. مشيراً إلى أن “وزارة الموارد عملت منذ مدة على إيقاف إجازات البحيرات أو الأحواض العائمة بسبب الشح المائي الذي تعاني منه البلاد وعدم الالتزام بالضوابط والمحددات التي تفرضها وزارات الموارد المائية أو البيئة والزراعة”.

وأضاف أن “من بين ما تضمنته الحملة التي قامت بها وزارة الموارد المائية، إغلاق ومنع مصادر تغذية هذه البحيرات المتجاوزة التي تسبب هدراً للمياه وإرجاع المياه الملوثة للنهر ،وكذلك ما يتعلق بالأقفاص العائمة”. مؤكداً أن “الحملة اطلقتها وزارة الموارد المائية لمنع التجاوزات بمختلف أنواعها سواءً منح الإجازات لإنشاء البحيرات الطينية والأقفاص العائمة والمستعمرات لتربية الأسماك داخل النهر وما تسببه من تضييق لمقطع النهر وتلوث المياه بالمخلفات”.

ولفت راضي إلى أن “هناك تنسيقاً مع وزارتي الزراعة والبيئة لمنع هذه التجاوزات، مع أن ردم البحيرات المتجاوزة من مسؤولية وزارة الزراعة والتنسيق مشترك في قطع مصادر تغذية هذه البحيرات من قبل كوادر وزارة الموارد المائية ودعم من الجهات الأمنية والعسكرية التي ترافق كوادرنا”. مشدداً “على أهمية تنظيم هذا القطاع وفق ضوابط ومحددات للحفاظ على الثروة الغذائية. كما أن هناك ظروف الشح المائي وليس من المعقول أن نسمح بالتجاوز بإنشاء البحيرات وهدر المياه”.

بدوره، بيّن رئيس الاتحاد العام لجمعية الفلاحين حيدر العصاد للوكالة الرسمية وتابعته ’’النعيم نيوز’’. أن “كل القطاع الزراعي سيتأثر، وأن المتضرر الأكبر سيكون قطاع الإنتاج النباتي”. لافتاً إلى أن: “اليوم لدينا ما يقارب 44 مليون دونم صالحة للزراعة، وبهذا الموسم سيحقق 9 ملايين دونم فقط”.

ونوّه إلى أن “هناك انخفاضاً بالأراضي الديمية لأن الفلاحين لا يزرعون أراضيهم بسبب عدم هطول الأمطار، فضلاً عن عزوف الكثير من الفلاحين عن زرع أراضيهم بسبب عدم دفع مستحقاتهم”. موضحاً أن “هذا الموسم سيكون خسارة كبيرة جداً، وسنسجل تراجعاً كبيراً بالاكتفاء الذاتي”.

وبشأن الأسماك أوضح العصاد، أن “هنالك منعاً من قبل وزارة الموارد المائية بإنشاء بحيرات جديدة أو منع إجازات تجديد، لكن يجب أن يكون هناك استعداد لدى وزارة الموارد لإدارة الملف بشكل أوضح”. مشيراً إلى أن “نهر دجلة يصله ما يقارب عشرين متراً مكعباً، والذي من المفترض أن يكون أقل مستوى بالرصد 270 متراً مكعباً إضافة إلى أنه هناك ما يقارب 20 متراً مكعباً هو إنتاج وطني يصل الى سد الموصل ما يقارب 100 أو 110 أمتار مكعبة وهذا لا يسد حاجة نهر دجلة باعتباره النهر الأكثر زراعة وتربية للأسماك”.

وأشار إلى، أن “هناك مشاريع استثمارية كبيرة جدا خلال الفترة الماضية في قطاع الأسماك، وسيكون هناك تضرر كبير بسبب شح المياه”. لافتاً إلى أن “هذا التضرر سيؤثر على المستهلك العراقي، ونسمع أصوات مطالبة بفتح الاستيراد، بسبب شح  الإنتاج وارتفاع  الأسعار”.

وأضاف أن “الأملاح اليوم في محافظة البصرة بدأت ترتفع ووصلت الى حدود محافظة ذي قار وهذه سابقة خطيرة جدا”. مؤكداً أنه “يجب أن تكون هنالك مفاوضات للضغط من خلال استخدام ورقة التبادل التجاري لتوفير حصة العراق من المياه”.

من جانبه‘ قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون للوكالة الرسمية، وتابعته ’’النعيم نيوز’’. إن “ملف المياه من الملفات المهمة على حياة الإنسان وبشكل رئيسي على الزراعة”. موضحاً أن ” 80% من المياه تدخل العراق عبر دجلة والفرات هي للزراعة ربما 50% من الأراضي الزراعية ستترك بسبب الشح”.

وبين أن “هذا العام تراجع تربية الأسماك سيؤثر على الناتج الإجمالي للعراق إذا لم يجد لها حلول جذرية، مشيراً إلى أن “دول الجوار تعد قطع المياه عن العراق أو تحجيمه هو ينعكس على استيرادات العراق منها”.

وفي سياق ذلك، قال الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي نبيل جبار العلي للوكالة الرسمية وتابعته ’’النعيم نيوز’’. إن “شح المياه يؤثر على المشاريع الزراعية أو المرتبطة بتربية الأسماك باعتبارها أن هذه المشاريع هي المستهلك الأكبر للمياه اليوم الخطة الزراعية”. موضحاً أن ” هناك قضايا أخرى متعلقة بالحصص المائية لكل محافظة ،ما تدفع وزارتي الزراعة والموارد لاغلاق الكثير من المشاريع المتعلقة بتربية الاسماك”.

وبيّن أن “اليوم نعيش في سنوات جفاف وقلة في الإيرادات المستحصلة من دول الجوار المنبع”، مشيرا إلى أن “المؤشر لجهاز الماء العالمي ينذر العراق بجفاف في سنة 2040 وملامح جفاف تظهر في سنة 2025 “.

فيما شدد، أنه “يجب العمل بجهد لأجل تفادي الأزمات المتوقعة عبر خطوات دبلوماسية وحوارات دولية مع الأطراف في دول المنبع”.

وأفادت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم للوكالة الرسمية وتابعته ’’النعيم نيوز’’. إن “شح المياه سيؤثر على الإنتاج المباشر على المحاصيل التي تشكل الأساس بالأمن الغذائي، ولاسيما أن وزارة الزراعة خفضت من خطتها الزراعية للنصف، وهذا سيكون لدينا شح في المحاصيل الغذائية”.