هيئة الجمارك تصدر بيانا بخصوص الإطارات المضبوطة بميناء أم قصر

أوضحت هيئة الجمارك، اليوم الأحد، بخصوص إرسالية الاطارات المضبوطة في أم قصر.

وذكر بيان للهيئة تلقاه “النعيم نيوز”، أن “الارسالية التي ضبطت اليوم من قبل هيئة المنافذ الحدودية في. ميناء ام قصر الشمالي وعددها 83 حاوية تحتوي على اطارات مختلفة تعتبر من المواد المعافاة من الرسوم الجمركية استنادا .الى كتاب المديرية العامة اللتنمية الصناعية 15282 في 7 /7 /21 استنادا إلى قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998”.

كما اضاف، أن “قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 قد الغى كافة الاعفاءات باستثناء ما ورد علية بقانون خاص وبالتالي. فان المواد المضبوطة معافاة من الرسوم الجمركية وفقا للقانون والتعليمات النافذة”.

وتابع البيان “على اهمية عدم نشر الاخبار عن عمليات الضبط والتهريب قبل التاكد من الدوائر المعنية بالمواضيع انفة الذكر. لما في ذلك من تداعيات اعلامية على ثقة ورصانة العمل في الموانئ والمنافذ الحدودية محليا ودوليا”.

واوضح ايضا، ان “الهيئة العامة للجمارك جهة تنفيذة حريصة على تطبيق القانون والتعليمات الصادرة من الجهات التشريعية والتنفيذية وفقا للمبادئ الاساسية والتي تساهم بها الهيأة في تحصيل الرسوم الجمركية وجميع الضرائب التي تُفرض على البضائع الواردة، ووضع القيود على الممنوعات من البضائع المستوردة والمُصدَّرة، كذلك حماية الشركات الوطنية من التجارة غير المشروعة”.

وبين البيان، أن “للهيأة دور كبير في المرحلة الراهنة بالحفاظ على الاستقرار المالي الكلي وتطوير السياسات المالية، وتحسين بيئة الاعمال، ودعم محركات النمو الاقتصادي، وضبط عجز الموازنة العامة للدولة، والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين التنافسية، الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين”.

كما  أكد ،أن “الجمارك تدعم اجراءات هياة المنافذ الحدودية في مراقبة ومتابعة الدوائر العاملة في المنافذ والموانئ خدمة للصالح الوطني”، مبيناً “أهمية تطوير ورفع كفاءة التنسيق مع جهود الجهات المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته في اطار من العمل الاداري والمؤسسي، ضمن استراتيجية وطنية وخطة عمل تحدد المهام والنشطة و المسؤوليات في اطار زمني محدد للتنفيذ”.