كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن مصادقة محكمة التمييز الاتحاديَّة على قرار الحكم الصادر بالسجن حضورياً بحقِّ رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة السابق؛ عن جريمة الإخلال بواجباته الوظيفيَّة.
دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء. أشارت في بيان تلقته “النعيم نيوز” إلى أنَّ “المدان الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة السابق. قام بأخذ مبالغ ماليَّةٍ وهدايا ورواتب شهريَّةٍ من المتَّهم المفرَّقة قضيَّته صاحب الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة (كي كارد) مقابل إخلاله بواجبات وظيفته”.
وأضافت الدائرة أنَّ “الهيئة الجزائيَّة الثانية في محكمة التمييز الاتحاديَّة، التي نظرت القضيَّة. لعدم قناعة المدان وطعنه بالقرار الذي أصدرته محكمة جنايات الفساد المركزيَّة، وجدت بعد التدقيق والمداولة. أنَّ القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات الفساد المركزيَّة كافة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً. بعد أن اعتمدت الأدلة التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمةً. والتي تعزَّزت باعتراف المتَّهم وأقوال المتَّهم الآخر المفرَّقة قضيَّته، فضلاً عن تقرير هيئة النزاهة”.
ولفتت إلى أنَّ “محكمة جنايات الفساد المركزيَّة أصدرت في (25/8/2021) حكماً حضورياً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينارٍ بحق المُدان؛ وفقاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز