سماحة المرجع اليعقوبي يجيب على استفتاء حول تحديد المهر بحج بيت الله الحرام

أجاب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله، اليوم الاحد، يجيب على استفتاء حول تحديد المهر بحج بيت الله الحرام.

ورد المرجع اليعقوبي، على سؤال، اطلعت عليه “النعيم نيوز”، ونص على:

“إلى سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي إشكال شرعي يؤدي إلى مخالفة الأحكام الدينية وضياع حقوق المواطنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد… نرفع إلى مقامكم الشريف هذه المسألة الشرعية والقانونية المهمة، التي أدت إلى تضييع حقوق شريحة واسعة من الناس نتيجة التعامل غير الدقيق مع أحد الأحكام الشرعية المتعلقة بالمهر المؤخر في عقود الزواج.

تفاصيل الإشكال الشرعي: يتمثل الإشكال في أن بعض العقود الشرعية تتضمن تحديد المهر المؤخر بحج بيت الله الحرام، وعند رفع الأمر إلى القضاء للمطالبة بتنفيذ هذا الشرط، يتم الاستفسار من هيئة الحج والعمرة عن تكلفة الحج، فترد الهيئة بتحديد قيمة الحج وفقًا للأسعار الرسمية المعتمدة لحجاج القرعة.

منشأ المشكلة: إن الأسعار التي تعتمدها الهيئة لحجاج القرعة تشمل تكاليف السكن والنقل والطعام، في حين أن تأشيرة الحج تُمنح مجانًا لحجاج القرعة ولا تتاح بهذه الكيفية لعامة الناس، مما يجعل القيمة المعلنة من قبل الهيئة لا تعكس التكلفة الحقيقية للحج شرعًا.

الفارق بين التكلفة المدعومة والتكلفة الفعلية: التكلفة الشرعية للحج وفق العرف السائد في السوق تبلغ حاليًا (15,000 دولار أمريكي). في المقابل، تحدد هيئة الحج التكلفة الرسمية المدعومة بحوالي (4,000 دولار أمريكي) فقط، مما يؤدي إلى إنقاص ما يقارب 70% من الحقوق المالية للمستحقين.

الموقف الشرعي: نظرًا لأن الحكم الشرعي يوجب احتساب قيمة الحج وفق السعر المتعارف في السوق بغض النظر عن الأسعار المدعومة، فإن اعتماد التقديرات الرسمية المنخفضة يمثل مخالفة صريحة للأحكام الشرعية ويؤدي إلى أكل حقوق الناس بغير وجه حق.

الرجاء والتماس المساعدة: نرجو من سماحتكم التفضل بالنظر في هذا الإشكال وإصدار توجيهاتكم المباركة لمعالجة هذه المسألة بما يحفظ الحقوق ويمنع الوقوع في مخالفة الأحكام الشرعية. كما نأمل من سماحتكم بيان الحكم الشرعي بوضوح للجهات المختصة لضمان التطبيق الصحيح لأحكام الشريعة. نسأل الله أن يحفظكم ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يطيل في عمركم المبارك لخدمة الدين والمجتمع.وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير”.

وكان جواب سماحة المرجع اليعقوبي، أنه “إذا اتفقا على شيء ككون الحج عبر القرعة مهما طال الزمن أو على أنها تكون هذه السنة مطلقاً وإن كان تجارياً وجب الوفاء بالشرط، وإلا فإذا كانت الزوجية مستمرة بينهما وقد اشترطت الزوجة الوفاء عند المطالبة فيتفقان على كيفية الأداء بالتقديم على القرعة الى أن يظهر الاسم أو الحج التجاري، وإذا افترقا وطالبته بالحج وجب عليه الوفاء بتهيئة مقعد لها في الحج الرسمي إن أمكن وإلا فليرتب لها حجاً تجارياً ضمن القوانين المرعية في الدولتين إذا كانت عازمة على الحج فعلاً، أما إذا لم تكن عازمة على الحج وتريد مبلغاً مالياً فتستحق الآن قيمة الحج الرسمي مع مصاريفه الواجبة كالهدي وغيره مع ضمان الفرق عندما تعزم على الحج في سنة آخرى لان ذمته اشتغلت بالحج لا بالقيمة.وننصح بان يكون المهر محدداً بالمقدار المتعارف لأمثالها منعاً لهذه الإشكالات”.