التجارة تعلن إكمال الاستعدادات لتوزيع الوجبة الثالثة من مفردات السلة الغذائية

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن إكمال الاستعدادات لتوزيع الوجبة الثالثة على المواطنين، حيث تشمل جميع المواد الأساسية، ومن أفضل المناشئ العالمية.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. أنه “بعد النجاح الساحق بتوزيع الوجبتين الأولى والثانية، أكملت الاستعدادات لتوزيع الوجبة الثالثة على المواطنين المشمولين. وتشمل الوجبة الجديدة جميع المواد الأساسية ومن أفضل المناشئ العالمية، حتى يتمتع المواطن العراقي ذات الدخل المحدود بمواد كتلك التي يشتريها الغني من الأسواق”.

وأكدت، أن “المواد التي يتم توزيعها على المواطنين في السلة الغذائية تعتبر من أجود المواد الموجودة في السوق. وأجرينا استبيانات كثيرة من قبل الفرق الرقابية وفرق دائرة الرقابة المالية والتجارية، وكانت جميع الاستبيانات تؤشر على جودة المواد وارتياح للمواطنين وإعادة ثقتهم بالوزارة، بعد سنوات من الشكاوى”.

وتابعت الوزارة، “كما أنها خصصت مجموعة أرقام ساخنة وقسم إلكتروني لمتابعة شكاوى المواطنين والتعامل معها بأسرع وقت. حسب توجيهات الوزير علاء الجبوري”.

وأوضحت، أن “ملف البطاقة التموينية أرهق الحكومات على مدار السنوات الماضية، بسبب شبهات الفساد في العقود التي وقعها مديريون عامون والصفقات الوهمية. حيث كانت المواد التي تصل إلى المواطنين رديئة في أغلب الأوقات”.

وبيّنت الوزارة، “إلا أنها وبتوجيهات من رئيس الوزراء، عملت خلال الفترة الماضية على إنهاء الملف الذي كان باباً من أبواب الفساد، ألا وهو البطاقة التموينية. وبدأت خطوات ناجحة بتوزيع مفردات السلة الغذائية”.

وأشارت، إلى “خطوات إصلاح نظام السلة الغذائية”. مضيفة أن “ملف البطاقة التموينية كان شاغل الحكومات وأيضاً الجميع يتحدث عنه وأن هناك رداءة بالمواد الموزعة على المواطنين. وبعد الكثير من المقترحات ودراسات وتوجيهات من الجهات العليا. بدأت الوزارة بإجراءات للتعاقد مع المناشئ الإعلامية الرصينة وفق التعليمات والضوابط ونقل هذه المواد بأسرع وقت إلى المحافظات والوكلاء. لتوزيعها على المواطنين”.

وأردفت، بالقول: “مع إجراء جولات ميدانية مستمرة على الوكلاء والمخازن لمتابعة آليات التوزيع وكشف العراقيل وأوجه القصور. لذلك هناك إصلاح في هذا الملف وهناك خطوات تعمل عليها الوزارة لتوزيع المزيد من المفردات”.

ولفتت الوزارة، إلى أنه  “كان ينظر إليها أنها فاشلة، لكن اليوم ينظر إلى أنها ناجحة، لأنها نجحت في ملف السلة الغذائية وأيضاً في توفير الأمن الغذائي للمواطنين. وهذا الأمر نجحنا به”.

ونوهت، إلى أن “الإصلاح لم يقتصر على السلة الغذائية، بل أن الوزارة ودائرة الرقابة المالية والتجارية عملت على تدقيق جميع التعاقدات والعقود التي عليها شبهات فساد. وإحالتها إلى النزاهة والقضاء، وهذا جزء من خطة الإصلاح في الوزارة التي نعمل عليها حالياً ومستمرة”.

وحول إمكانية زيادة السلة الغذائية، كشفت الوزارة، أن “التخصيصات المالية هي لستة أشهر والأمر متروك لدى الحكومة المقبلة ومجلس النواب المقبل. في زيادة تخصيصات السلة الغذائية وطموحنا هو أن يكون توزيعها لمدة 12 شهراً بدلاً من ستة أشهر. والكرة الآن بملعب الحكومة المقبلة”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية