القضاء حول قانون العفو العام: لا يشمل مرتكبي جرائم الاختطاف وسبي الإيزيديات

بيّن رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، القاضي علي حسين جفات، اليوم الأربعاء، أن قانون العفو العام، لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات والمكونات الأخرى.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات، عقد اليوم، اجتماعاً مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، سراب الياس بركات، في مبنى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي”.

وأكد رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، خلال الاجتماع، أن “مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة (2016)، ولا سيما التعديل الأخير الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 21 /1 /2025، خاصة وأن المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة (2021) تنص أنه (لا يُشمل مرتكبي جريمة واختطاف وسبي الإيزيديات بأي عفو عام أو خاص)”.

من جانبها، أعربت سراب الياس، عن “امتنانها بتقديم المساعدة والتعاون وتذليل الصعوبات، من أجل توثيق الجرائم المروعة بحق الإيزيديات”.

وبحسب البيان، فإن “اجتماع لاحق نظم مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمين بدعم الطوائف الإيزيدية والمكونات الأخرى، تضمن مناقشة موضوع الناجيات اللاتي تعرضن إلى جرائم السبي والاغتصاب من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي سنة (2014)، وقد تم مناقشة أرشفة الأدلة الخاصة بالناجيات من قبل المركز الوطني، وفقاً للمعايير الدولية وكذلك توثيق الشهادات”.

وتابع، أنه “حضر الاجتماع اللاحق الذي عقد في مبنى المركز الوطني كل من منظمة (يزدا)، ممثلة عنها كل من ناتيا نافروزوف وزوي باريس، ومنظمة حمورابي ممثلها وليم وردا، والتحالف للتعويضات العادلة ممثلها حسن جميل خالد”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز