كتب عبد الزهراء الناصري: نشر موقع إخباري هذا الخبر وأنقله كما هو باللهجة الدارجة …………….. (وزارة الدفاع فرضت دفع تأمينات “مجاري وتبليط وصحيات وغير أمور” على المنتسبين اللي يحصلون قطع أراضي بالنهروان، وهنا الأسعار متفاوتة تبدي من ١٢ مليون إلى حد ٢١ مليون تدفع بنظام التقسيط عن طريق الراتب بمقدار ٣٠٠ ألف دينار كل شهر تستقطع من راتب المنتسب !!!!).
وهنا نعلق على فرض صحة الخبر بالتالي:
1.إن المادة الجديدة المضافة للموازنة الثلاثية التي صوّت عليها البرلمان تضمنت مادة بخصوص تعاقد مؤسسات الدولة مع المستثمرين (المطورين) لاستثمار الأراضي غير المفرزة بطريقة تخالف قانون الاستثمار النافذ، وهو ما وفّر المستند القانوني لهذه الخطوات الخاطئة والمضرّة بالمواطنين.
2. تنص المادة على أن المطور يؤهل تلك الأراضي بالخدمات من طرق وكهرباء ومجاري وصرف صحي، ويدفع المواطن تكاليف تشييد بنية تلك الخدمات، إضافة إلى تكاليف بناء السكن وهو أمر مبتدع! فكيف يتحمل المواطن مبالغ إنشاء البنية التحتية للخدمات العامة وهي من أساسيات واجبات الدولة تجاه مواطنيها.
3. ويشتد الاعتراض على ما ذكرناه أعلاه حينما تسوق هذه المادة على أنها معالجة لأزمة السكن والخدمات المرافقة لها، ويفترض أن منتسبي وزارة الدفاع وبقية المواطنين يتم دعمهم بتوفير هذه الحقوق الدستورية دون تكاليف باهظة ترتد أرباحاً للمستثمرين (المطورين) والحال أن هذه المادة تستهدف توفير فرص جني أرباح للمستثمر (المطور) أكثر من تحقيقها حلولاً للمواطنين الذين يعانون من أزمة السكن ولوازم خدماتها.
4. تقع هذه الخطوة في سلسلة الإجراءات التي تتدافع على العراقيين بشكل متتالي لإحكام سيطرة المستثمرين المرتبطين بالجهات النافذة على قطاع الخدمات، وإحالة الدولة ومؤسساتها الخدمية إلى وضع الشلل والجمود.
5. إن الاستمرار بالعمل بهذه المادة سيؤدي مع مرور الزمن إلى حصر مشاريع وخطط الانتفاع من الأراضي غير المفرزة عموماً بيد المطورين (المستثمرين) وستحرم طبقات كثيرة مستحقة من الشعب من تحصيل أية قطعة أرض عن طريق الدولة بأسعار رمزية أو مجاناً كما تفرضه نصوص دستورية واضحة.
6. نذَكر المؤسسات الرقابية على اختلاف أصنافها أن تلتفت وتدقًق وخصوصاً البرلمان في القوانين التي تمهد لهذا المنهج الاقتصادي الظالم … ولعل من أمثلة ذلك أيضاً ما تضمنه قانون تعديل قانون المدن الصناعية من ثغرات تمنح فرص انتفاع غير مبررة للمستثمرين المحليين والأجانب على حساب أصول الدولة المالية وملكية الدولة العامة ومصالح المواطنين الاقتصادية (يُراجع منشورنا حول الموضوع بتاريخ ….. ٢٠٢٤/٨/٧).
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
