أصدر النائب السابق في البرلمان العراقي، عمار طعمة، اليوم الأحد، بياناً حول قانون شبكة الإعلام.
وقال طعمة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن هناك عدة “ملاحظات حول قانون شبكة الإعلام:
1. نقترح إعادة صياغة المادة الثانية في القانون الأصلي لتكون (تؤسس هيئة مستقلة بموجب المادة (108) من الدستور العراقي تسمى: (شبكة الإعلام العراقي) وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس شبكة الإعلام العراقي أو من يخوله، وتعمل طبقاً لمبادئ الاستقلالية والشمولية والتنوع والتميز، وتلتزم بالقيم والمضامين الإسلامية وتحترم الآليات الديموقراطية والاجتماعية والثقافية والتقاليد والآداب السليمة للمجتمع العراقي وترتبط بمجلس النواب.
2. إعادة صياغة فقرات المادة الخامسة البند سادساً: تأمين برامج إعلامية من شأنها:
أ- خدمة مصالح الشعب بكل أطيافه.
ب- الالتزام بالمعايير والقواعد المهنية الدولية وبما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الدستور العراقي وحفظ خصوصك الشعب العراقي الثقافية والأخلاقية.
ج- تقديم المعلومات الثقافية والبرامج الترفيهية بأسلوب متنوع ومتميز ومنضبط بالأخلاق ويراعي الآداب العامة، وتسليط الضوء على التراث والفكر والفنون والإبداع العراقي والعمل على تطويرها.
د- المساهمة في تسهيل وتشجيع مشاركة المواطن في العملية السياسية الديمقراطية، بما فيها النقد الموضوعي لأداء الحكومة ومجلس النواب.
هـ- عكس مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والفلسفية والدينية والعلمية بشكل شامل ومحايد وموضوعي وفقاً للقانون، وبما لا يخالف ثوابت أحكام الإسلام التي نصّ الدستور العراقي على الالتزام بها.
3. المادة (٦) – رابعاً- ج نقترح إعادة صياغتها لتكون (- احترام خصوصية الإنسان وشؤونه الشخصية مالم تتعدى أحكام الدستور والقوانين النافذة وحقوق الآخرين المكفولة دستورياً).
4. ليس صحيحاً أن يتم زيادة مدة رئاسة الشبكة من أربع سنوات إلى خمسة سنوات خصوصاً وأن نفس المادة تجيز تمديد المدة المذكورة لمرة واحدة .. فحسب هذا النص ممكن أن يستمر رئيس الشبكة عشر سنوات في رئاستها .. وهذا مبدأ غير متعارف في الأنظمة الديمقراطية.
5. الغريب في تعديل القانون أنه ألغى المادة (١٤) بتمامها دون نص بديل لها على الرغم من تضمنها شروط مهمة ينبغي توفرها في رئيس الشبكة مما يعني سقوط هذه الشروط عن الاعتبار!!! وهي:
المادة -14-
أولاً: يشترط في رئيس الشبكة ما يأتي:
1- أن يكون عراقياً.
2- كامل الأهلية وأتم 40 سنة.
3- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل.
4- له معرفة واهتمام وخبرة لا تقل عن عشرة سنوات بالمجالات التي تتعلق بمهام وواجبات العمل في الشبكة.
5- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
6- متمتعاً بالكفاءة والنزاهة والحياد المطلوب لعمل الشبكة.
7- أن لا يمارس أي نشاط حزبي أثناء عمله.
8- أن لا يكون عضواً في أية سلطة نص عليها الدستور أو موظفاً حكومياً وأن لا يعمل في المؤسسات الأهلية الإعلامية خلال توليه منصبه.
9- أن لا يكون مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة.
الملاحظة (٦) على القانون: أن مجلس الأمناء هو الذي يختار رئيس الشبكة في القانون النافذ فلماذا يقترح تعديل القانون نقل هذه الصلاحية إلى مجلس الوزراء .. ؟ خصوصاً وأن مجلس الأمناء يتم تعيينه من البرلمان مثلما أن مجلس الوزراء يتم تعيينه من قبل البرلمان، وإيكال صلاحية تعيين رئيس الشبكة إلى مجلس الوزراء، سيجعلها تحت توجيهات الحكومة ولا يمكن أن تمارس دور الرقابة والنقد والتقويم لها مادامت صلاحية تعيين رئاسة الشبكة بيد الحكومة!”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
