تحدث الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، عن حكومة تصريف الأعمال اليومية، مشيراً إلى أنها هي حكومة ناقصة الصلاحيات لغرض تمشية بعض الأعمال الضرورية، وتكون عادة في المراحل الانتقالية أو مرحلة الانتخابات أو مرحلة طارئة.
وقال التميمي، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. إن “معنى حكومة تصريف الأعمال اليومية…أرى:
١.هي حكومة ناقصة الصلاحيات لغرض تمشية بعض الأعمال الضرورية وهي تكون عادة في المراحل الانتقالية أو مرحلة الانتخابات أو مرحلة طارئة. وهي لا يحق لها البت في الأمور المهمة والمصيرية وفق نظرية.. استمرار المرافق العامة…. لأن قضايا الناس لايمكن أن تتعطل فالدولة لايمكن أن تتوقف… وهذه الأعمال… لا تعرض الحكومة إلى نتائج سياسية لعدم وجود البرلمان.
٢.والمقصود بهذه الأعمال هي العادية التي هي غير المصيرية والتي بها لا تتوقف الحياة..والدستور حدد هذه المدة ب ٣٠ يوما في المواد ٦١ و٦٤ دستور …..كما أن أغلب دساتير العالم حددت ذلك ب٣٠ يوماً..كما في ألمانيا وجنوب أفريقيا…والمدة يحب أن لا تكون طويلة إلا في حدود المصلحة الوطنية.
٣.أما الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية فيكون من القضاء الإداري حيث يمكن الطعن بقراراتها أمامه.. ويسمى الطعن الضيق.
٤.لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية أن تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة أو ….باختصار كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان …فهي حكومة منتهية أصلا ..بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه.
٥.مايحق لها من أعمال مثلاً توقيع العقود بين الوزارات سحب مبلغ لصرف الرواتب ..لهذا مداها شهر واحد فقط ..
٦.وقد تساءل حكومة تصريف الأعمال إذا تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان القادم وفق المواد ٣٢٩ و٢٤٠ من قانون العقوبات”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
