حقائق تاريخية عن قانون الأحوال الشخصية الحالي. (القانون غير دستوري لا من حيث الإصدار ولا من حيث النفاذ ولا من حيث الاستمرار):
1-صدر القانون على خلفية ثورة 14 تموز 1958 وفقا لأجندات علمانية وضغط شيوعي
2-حكومة 1958 شكلت لجنة لوضع القانون بتاريخ 7/شباط/ 1959 وصدر القانون في 19/كانون الأول/ 1959 بمواد قصيرة ومحدودة لا تتجاوز (91 مادة فقط) وثلاث مواد لشكلية القانون.
3-الاستعجال والسرعة واضحة في اصدار تشريع مهم وحيوي يخص الملايين من حياة العراقيين وشؤونهم الخاصة فلم تتجاوز فترة اعداده التسعة اشهر تقريبا في مواد مقتضبة ركيكة متناقضة، في حين تشريعات بعض الدول المتعلقة بالأحوال الشخصية تتجاوز (400 مادة قانونية) ويتم اعداده بفترة زمنية طويلة لاستيعاب كل الجزئيات ومنع التعارضات والتناقضات وزيادة عدد المواد دليل على اهتمام المشرع ورغبته بتضييق نطاق المنازعات الناشئة عن تطبيقه.
4-انتفاء الصفة الدستورية للقانون لمخالفته للمواد (20 و 21) من دستور الجمهورية العراقية المؤقت لعام 1958، التي تنص على أن القانون يقره مجلس السيادة المتكون من رئيس وعضوين، و المجلس كان قد أقر القانون دون اكتمال النصاب الفعلي له وهذا ما ثبته الدكتور محمد بحر العلوم بتكليف من السيد محسن الحكيم في بحثه الصادر سنة 1963 حول الجوانب المخالفة للشريعة الاسلامية الواردة في نصوص هذا القانون حمل عنوان) أضواء على قانون الاحوال الشخصية العراقي(. وهذا ما يجعل القانون غير دستوري من حيث إصداره وغير دستوري من حيث النفاذ لمخالفته ثوابت الإسلام وغير دستوري استمرارا لمخالفته المادة 41 من الدستور العراق النافذ لسنة 2005.
5-استقبلت المؤسسة الدينية الشيعية وفقهاء كثر من اهل السنة بالامتعاض والرفض الشديد للقانون لمخالفته في مواضع كثيرة لإجماع الفقه الإسلامي فضلا عن ركاكة صياغته وتناقضه والفجوات التشريعية الكثيرة التي تتضمنه، علاوة على مخالفته الصريحة للقران الكريم كما في النص على مساواة الرجل مع المرأة في الإرث والذي تم تحت الضغط الشيوعي على حكومة عبد الكريم قاسم لإصدار تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية.
6-لقد مثل صدور هذا القانون نجاح كبير حققه الشيوعيون، إذ جندوا اجهزة الاعلام للدفاع عنه واظهاره بمظهر الرقي والتقدم بمسمى العدالة والمساواة متهمين في ذلك الاحكام الاسلامية بالرجعية والتخلف، كما خرجت مجاميعهم في الشوارع تهتف) بعد شهر ماكو مهر نذب القاضي بالنهر( في دلالة واضحة على ضرب القيم الإسلامية وهجرها تماما.
7-لقد افرز القانون آنذاك ردود فعل قوية في الأوساط الدينية على مختلف المذاهب، وأعلن علماء الدين بطلانه، ولم يلتزم به قضاة المحاكم الشرعية، بل حتى النساء من ذوات الارث لم تلتزم ببنوده ورفضن اخذ الحصص المتساوية المخالفة للنص القرآني.
8-عند مباشرة المحاكم بتطبيق القانون وجدت نفسها امام متناقضات وثغرات وغموض وركاكة في اغلب نصوصه ومخالفات صريحة لظاهر الشريعة الإسلامية مما حدا بهم مطالبة الحكومات بتعديله لإيقاف الكم الهائل من المشاكل الاجتماعية التي خلفت تطبيقه.
9-أثر مطالبات التعديل والتشويه التشريعي الذي يكتنفه، اذ قامت السلطات المعنية بتعديل قانون الأحوال الحالي اكثر من مرة اذ بلغت تعديلاته 16 تعديل بسنوات متفاوتة من اجل تلافي نواقصه وإزالة ركاكته ومحاولة اقناع المجتمع بأهميته دون جدوى.
10-التعديلات أعلاه لم تسعف هذا القانون المتهرئ لذلك عمد مجلس قيادة الثورة المنحل بإصدار الكثير من القرارات التي لها قوة القانون لمعالجة نواقصه وجعله منسجما مع هوية المجتمع العراقي الإسلامية دون فائدة.
11-فضلا عن تعديل القانون 16 مرة وصدور أكثر من 15 قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل فقد أحال قانون الأحوال نفسه الى قوانين أخرى لمعالجة بعض مواضيعه كالقانون المدني وقانون رعاية القاصرين وقانون الأراضي الاميرية وقوانين باقي الطوائف وقانون العقوبات وغيرها.
12-المتابعون لتطبيق القانون وجدوا انه قد افرز حالات كثرة الطلاق، عدم الانسجام في تطبيق مواد الوصية والمواريث، لم يتناول قضايا الخلع والمبارأة الا بالنزر اليسير، شوه موضوع الحضانة، وسع من حالات التفريق، سمح بالاجتهادات القضائية المتخالفة، سمح بزواج المريض عقليا ولم يسمح بزواج من اتمت 14 سنة بموافقتها وموافقة وليها، منع تعداد الزوجات وسمح بالزواج من الارملة، حدد النفقة المتراكمة للزوجة بسنة واحدة فقط وغيرها الكثير من المتناقضات.
منقول
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
