منذ سنوات ولا تزال أزمة انقطاع الكهرباء في العراق تمثل تحدياً كبيراً تواجه حكومة بغداد، التي شرعت في اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة هذه الأزمة قبل حلول فصل الصيف.
ويعاني العراق الانقطاعات المتكررة للكهرباء، ولا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، نتيجة لعدة أسباب أهمها تردي البنية التحتية لمحطات الكهرباء، وكذلك عدم توفر الوقود اللازم، إذ تعتمد على الغاز المستورد.
إجراءات مجلس الوزراء
وبالتزامن مع الانقطاع الكبير في التيار الكهربائي الذي يصل إلى منازل المواطنين، لاسيما في ظل الارتفاع الكبير لدراجات الحرارة التي تصل إلى نصف درجة غليان في المدن والمحافظات العراقية أقر مجلس الوزراء العراقي في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي، بتعاقد وزارة الكهرباء العراقية مع (شركة ماس القابضة)، لتجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية بشكل خاص، وللمنظومة الوطنية بشكل عام، بسبب حمل الذروة الصيفي وحاجة المنظومة الكهربائية بحسب الصلاحية المالية، ولمدة (3) أشهر.
ومن أجل تسريع استكمال الخطط المتعلقة بتطوير قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزيرة المالية، أو من تخوله، صلاحية التوقيع على اتفاقية القرض الممول لمشروع تجهيز وتنفيذ محطّات (K.V 132) عدد (5)، لمحطّات (جنوب الخالدية، والسوادة، والرميثة، وشمال كركوك، والرفاعي) لمصلحة وزارة الكهرباء، استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025، كما وافق على شروط التمويل المثبتة في كتاب وزارة المالية المؤرخ في 23 من الشهر الحالي».بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
تقليص ساعات العمل
كما لجأت الحكومة العراقية إلى تقليص عدد ساعات العمل في المؤسسات الرسمية إلى 6 ساعات بدلاً من 8 حتى نهاية شهر أغسطس، وحدد مجلس القضاء الأعلى أوقات الدوام الرسمي في دوائره والمحاكم والمعهد القضائي بـ5 ساعات ونصف الساعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وفي إطار الإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة، خاصة بعد تراجع ساعات توفر التيار الكهربائي لأقل من 10 ساعات في اليوم، أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، عن إطلاق حملة واسعة لتخفيف الضغط على قطاع التوزيع.
وأضاف في بيان أن “المرحلة الأولى من الحملة ستستمر لمدة 15 يوما، وستركز على تحسين جودة الخدمات في المناطق التي تعاني تقلبات في توفر الكهرباء، بهدف تحقيق الاستقرار وتقليل التوقف المتكرر للتيار الكهربائي”.
وأكد الوزير أن “الإنتاج الكهربائي للوزارة مستقر حاليا، ويبلغ أكثر من 25 ألف ميغاواط، وتوقع أن تشهد ساعات التزويد بالكهرباء استقرارا مع إنجاز المرحلة الأولى من حملة تخفيف الضغط على قطاع التوزيع.”
الكهرباء في العراق.. أزمة قديمة جديدة
وفي ظل الأزمة التي تعاني منها المحافظات العراقية اعتبر النائب المستقل كاظم الفياض، أن “أزمة الكهرباء في العراق سياسية وليست فنية، الامر الذي يجعلها “لن تعالج ابدًا”.
وقال الفياض أن “العراق يعاني من أزمة الكهرباء منذ سنين طويلة ورغم صرف مليارات الدولارات لا تزال الازمة تتفاقم مع فصل الصيف”.
وأضاف ان “أزمة الكهرباء في العراق سياسية وليست فنية وهناك اطراف داخلية وخارجية تقف وراء هذه الازمة ولهذا لا أمل في معالجة هذه الأزمة في ظل وجود هذه الرغبة السياسية التي فيها منافع مالية كبيرة لتلك الاطراف “.
ومن جانبه أكد الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية حميد الكفائي، أن “الفساد المستشري في العراق يمنع معالجة أزمة الكهرباء المستمرة منذ سنوات”.
وقال حميد الكفائي، في تصريحات لوكالات محلية، إن “مشكلة الكهرباء في العراق تتحدى المنطق”، مشيراً إلى أن “البلاد أنفقت مليارات الدولارات خلال أكثر من 20 عاماً دون تحقيق تحسن ملموس في هذه الخدمة الأساسية، المتوفرة حتى في الدول الفقيرة”.
فيما يرى عدد من المختصون أن “أزمة الكهرباء ببساطة، مرهونة بعدم وجود ضابطة للاستهلاك السنوي المتزايد، فبينما يبلغ انتاج العراق 25 الف ميغا واط يبلغ الطلب اكثر من 40 الف ميغا واط، ما يجعل الوزارة “عاجزة” عن مواكبة الطلب السنوي، الذي لايتم ضبطه الا بفرض الجباية بشكل صحيح.”
مظاهرات الجنوب
ورغم الإجراءات الحكومية الأخيرة تجاه هذه الملف بعد توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من إعفاء القيادات الهندسية والفنية في قطاع الكهرباء، ممن ثبت سوء إدارتهم للمهام المكلفين بها، الا انه وعلى المستوى الشعبي، تظاهر المئات في منطقة الفضلية في محافظة ذي قار الجنوبية احتجاجاً على تدهور تجهيز الكهرباء للمواطنين، وقال شهود عيان هناك إن «أهالي ناحية الفضلية قطعوا طريق سوق الشيوخ – الناصرية بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على سوء الخدمات المقدمة وخاصة الكهرباء».
وخرجت مظاهرات محدودة في مناطق عدة في وسط وجنوب البلاد لذات السبب، وتخشى السلطات امتداد وتوسع المظاهرات مع بقاء أزمة الكهرباء قائمة.
وقال رئيس حزب «البيت الوطني» حسين الغرابي، في تدوينة عبر منشور على “فيس بوك”. إن «ملف الكهرباء في العراق هو ملف سياسي وليس تقنياً إطلاقاً؛ لذلك فإن حله سيكون سياسياً، وأنجح الحلول السياسية في العراق تكون بالاحتجاج والتظاهر، والضغط المستمر»، وفق قوله.
وأضاف: “سنكون مع المحتجين داعمين لهم، ومساندين من أجل تصحيح واقع الكهرباء المزري، ووقف الاستهتار بحياة العراقيين ومصالحهم”
وكان قد حذّر منسق تحالف القيم المدني خالد وليد من انطلاق احتجاجات في العراق، بسبب سوء الطاقة الكهربائية، مؤكداً أنه سيكون حاضراً في أي احتجاجات شعبية تنادي بإصلاح وضع الطاقة الكهربائية بشكل سلمي ووفقاً للدستور.
وقال في تدوينة، له عبر موقع إكس “نعتقد في تحالف قيم أن سوء الطاقة الكهربائية هو جزء من تداعيات الطبقة السياسية وادارتها للكثير من الملفات
وفي نفس السياق لفتت لجنة الكهرباء والطاقة في البرلمان العراقي سهيلة السلطاني إلى ” تفاقم أزمة الكهرباء خلال الشهرين المقبلين بسبب سوء التحضيرات لكوادر وزارة الكهرباء، خلافاً للوعود التي أطلقتها الوزارة لموسم الصيفي الحالي. مبينة أن “اللجنة حدّدت الأسباب الحقيقية التي تقف خلف انخفاض معدل ساعات التجهيز في مختلف المناطق العراقية.”
وأوضحت أن “اللجنة حددت الأسباب الحقيقية وراء الفشل في تحقيق ساعات التجهيز من خلال عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع، وبالخصوص قضية عدم توفير المغذيات الكافية التي تتحمّل الضغط الكبير على الطاقة الكهربائية”.
خطوات لتحسين واقع الكهرباء
تسعى حكومة العراق بشكل مستمر لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء بصورة متكررة، من خلال العمل على تحسين الخدمة المُقدمة إلى المواطنين لاسيما خلال فصل الصيف.
ولتلبية الطلب المتزايد ومواجهة أزمة انقطاع الخدمة تسعى وزارة الكهرباء في العراق لرفع إنتاجها من الكهرباء إلى 28 ألف ميغاواط هذا العام، من 26 ألفًا و50 ميغاواط الصيف الماضي بحسب بيان صادر عن الوزارة.
فيما وقع العراق عدداً من العقود لتحسين المنظومة مع شركتي جنرال إلكتريك الأميركية وسيمنس الألمانية، ويتوقع أن تُحقق نتائج متقدمة خلال الصيف المقبل، بداية من شهر مايو/أيار 2024، بالإضافة إلى مشروعات نوعية أُخرى ستضيف 600 ميغاواط
كما تُعول الحكومة على مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من دول الجوار لحل أزمة انقطاع الكهرباء في العراق، ومن المقرر دخول 500 ميغاواط من مشروع الربط الخليجي قبل نهاية العام الحالي، كما تتجهز بغداد حاليًا لاستقبال التيار الكهربائي من الأردن.
بالإضافة إلى أن اتجاه حكومة بغداد الى اعتماد مصادر توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما مشروعات الطاقة الشمسية. لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء في العراق ودعم القطاع . حيث أنها في وفي فبراير/شباط الماضي 2024، أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار خطة لإنتاج نحو 12 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية، قبل نهاية العقد الحالي.
وأيضا في 8 أبريل/نيسان (2024) وُقع عقدان بين شركات تابعة لوزارة الكهرباء العراقية وشركة توتال إنرجي الفرنسية (TotalEnergies)، بهدف إنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية في محافظة البصرة. بحسب بيان للوزارة.
ويذكر أن مشكلة الكهرباء في العراق لا تزال أزمة طويلة الأمد ومعقدة لها جذور تاريخية وسياسية واقتصادية. تتعلق هذه الأزمة بعدة عوامل داخلية وخارجية وأبرزها أن محطات إنتاج الطاقة العراقية حالياً تعتمد بشكل كبير على الغاز من إيران، الذي يؤمن ثلث حاجات البلاد من الطاقة، لكن طهران تقوم بقطع إمداداتها أحياناً، مما يفاقم انقطاع التيار الكهربائي عن العراقيين في حياتهم اليومية.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
