أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد ، عن صدور 6 قرارات أحكام غيابية ووجاهية تضمنت إيقاع عقوبة الحبس على مسؤولين سابقين في دوائر البلدية في محافظة بابل.
وذكرت هيئة النزاهة في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. إن ” القرارات تضمنت حبس مدير بلدية القاسم السابق لمدة سنتين بسبب ترويجه معاملات تخصيص قطعتي أرض لمواطنين بطريقة غير قانونية، وتخصيص أراض سكنية لمنتسبي الحشد المدني. كما تم حبس مسؤولة وحدة الأملاك في بلدية الحلة بسبب تصحيح رقم قطعة بطريقة غير صحيحة وتخصيصها لتحقيق منفعة شخصية.”
وفي تفاصيل القضية… أضاف البيان أن “محكمة جنح الحلة أصدرت قرارات بالحبس والغرامة المالية بحق مسؤول محقق سجل في مديرية بلدية الحلة بسبب تسلمه رشوة من أحد المراجعين من أجل إكمال إجراءات معاملة لإيجار قطعة أرض تعود ملكيتها للدولة. كما صدرت ثلاثة أحكام وجاهية بإيقاع عقوبة الحبس على مساح شعبة تنظيم المدن في بلدية الحلة بسبب تلاعبه في كشف عقارات كان يعتبرها سكنية على الرغم من كونها تجارية، وتصحيح أرقامها بطريقة غير قانونية.”
وتابع البيان أنه “تم اتخاذ القرارات وفقًا لأحكام قانون العقوبات وتم إصدار أمر قبض وتحر في حق المتهمين. كما تم إعطاء الحق لعدة مؤسسات في المحافظة بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض في حال اكتساب القرارات الدرجة القطعية.”
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
