‘وسط مظاهرات ومطالبات‘.. تعديل قانون الأحوال الشخصية يعود إلى الواجهة من جديد

بغداد_النعيم نيوز

قانون الأحوال الشخصية العراقي وبالأخص تعديل المادة /57/ يشكل نقطة خلاف في الشارع العراقي، وهذا الأمر ليس بالجديد فمنذ سنوات ولا يزال حتى الآن محط أنظار وترقب، وسط سجال واسع وتظاهرات مطالبة بالتعديل، فالآباء يعتبرون التعديلات مطلب ضروري، فيما ترى نساء ومنظمات أن هذه التعديلات سوف تسهم في تدمير الأسرة العراقية.

ماذا تتضمن المادة /57/ الخاصة بحضانة الأم لطفلها بعد الطلاق؟

المادة /57/ من القانون عدد /188/ الصادر عام (1959) تقول:

1-الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.

2- يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.

ويقول الفصل الخامس منه:

5- إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر، إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.

التعديل المقترح

يقترح التعديل المنظور أن تكون الأم المطلقة أحق بحضانة الولد، حتى يتم السابعة، ويشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة، لكن لا يشترط في الأب عدم الزواج لنيل حضانة الأبناء.

ويعتبر التعديل، الجد من الأب أحق بالحضانة من الأم، في حال توفي الأب أو انتفت لديه شروط الحضانة.

“تعديل الأحوال الشخصية للحماية الأسرية”

أطلقت قناة النعيم الفضائية، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية من أجل حماية الأسرة والطفل، تحت وسم “تعديل الأحوال الشخصية للحماية الأسرية”، وذلك انطلاقاً من دعوة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي “دام ظله”.

وحثت، الجميع على المشاركة الواسعة في الحملة، والتي تهدف إلى إنهاء مخالفة الأحكام الشرعية، ورفع الظلم عن المتضررين.

وفي بيان لها ذكرت قناة النعيم، أن “الحملة تأتي انطلاقاً من دعوة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)، بضرورة سن مواد في قانون الأحوال الشخصية موافقة للشريعة الإسلامية، إلى جانب مواد القانون الوضعي”، موضحاً، أنه “توجد الكثير من المواد في قانون الأحوال الشخصية فيها مخالفات صريحة للشريعة الإسلامية، وبالتالي مخالفة للدستور الذي أقر بأن الإسلام دين الدولة الرسمي، وأنه لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام”.

وتابع البيان، أن “من بين المواد المخالفة في قانون الأحوال الشخصية، هو ما يتعلق بالطلاق، والذي يتم في محاكم وضعية غير جامعة للشروط، وبالتالي المرأة تأخذ كتاب الطلاق وتذهب وتتزوج من شخص آخر، وهذا بحسب التشريع الإسلامي تعتبر المرأة غير مطلقة، وإنها لا زالت في عصمة الزوج الأول!”.

واستعرض البيان، “مواد مخالفة أخرى في قانون الأحوال الشخصية، لا سيما المادة /57/ المتعلقة بحضانة الأطفال، ومواد أخرى”، مشيراً إلى أن “هناك الكثير من المواد في القانون الوضعي تحمل مخالفات صريحة للشريعة الإسلامية، وفيها ظلم كبير، لذا لا بد من المطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية ليكن قانون حماية للأسرة. والطفل بدل أن يكون قانون تفكك للأسر وتشرد للأطفال”.

كما دعت القناة، جميع متابعيها، والمهتمين بالشأن العام ولا سيما القانونيين، إلى المشاركة ودعم الحملة، من خلال النشر على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، على وسم #تعديل_الأحوال_الشخصية_للحماية_الأسرية.

الشارع يتحرك

وقبل عدة أيام، تظاهر المئات من المواطنين في منطقة العلاوي وسط بغداد، للمطالبة بإقرار مقترح تعديل المادة /57/ من قانون الأحوال الشخصية، الخاصة بحضانة الأطفال.

وشهدت المنطقة ذاتها بعد يومين تظاهرة مماثلة، للمطالبة أيضاً بتعديل المادة /57/ من قانون الأحوال الشخصية وجعل حضانة الطفل مشتركة.

التظاهرات التي خرجت ضمت مجموعة من الآباء المتضررين من المادة /57/، حيث قال أحد المتظاهرين، في تصريح لشبكة “964”، إن ما نطالب به مشروع ومنصف، وهو المساواة في التعامل بين الأبوين، ليكون الطفل كامل العناية والرعاية من والديه حتى وإن انفصلا، ويكون الطفل حمامة سلام يعتني به الأبوان بدلاً من سبب للنزاع والمشاكل الأسرية، وليحصل على الدعم والتربية والتعليم، لتخفيف ضغط الطلاق المر على الطفل.

فيما وصف المتظاهر فريد جبار عطية، المادة /57/، بأنها أحد أسباب تفكك الأسرة العراقية ودمارها.

وأضاف، خلال تصريح لشبكة “964”، “مطالبنا نابعة من رغبتنا في الحفاظ على أطفالنا، وحماية عوائلنا، أنا أحد المتضررين من هذه المادة، ربما هناك من لا يقدر حساسية وخطورة هذه القضية، كونهم لم يمروا بحالة الطلاق”.

فيما يروي أيمن عادل معاناته مع أيام المشاهدة، وهو مطلق ولديه ابن وبنت، فيقول: إن “طليقته تصر على أن يكون مكان المشاهدة في دائرة التنفيذ التابعة لوزارة العدل، أو في المحكمة”.

وأضاف خلال حديثه إلى موقع “الميادين نت”، أنه “عادة لا تتجاوز مدة المشاهدة ساعتين، وهي مدة قصيرة جداً”.

بحاجة للتعديل

يرى العديد من النواب والسياسيين وخبراء القانون، أن تعديل المادة/57/ باتت ضرورة، فهو يحرم الرجل من التمتع برؤية وصحبة أبنائه في ظروف طبيعية وتكوين علاقة صحية معهم.

فقد رأى رئيس منظمة ديالى لحقوق الإنسان، طالب الخزرجي، في تصريح لوكالة “بغداد اليوم”، أن المجتمع العراقي في حالة انهيار للبنية المجتمعية، وأحد أركانها الأساسية هي ارتفاع غير مسبوق لحالات الطلاق، من خلال فرض عقوبات على الزوج لصالح الزوجة، وجعل الأطفال والنفقة سلاح لمحاربته.

أما النائب حسين العقابي، اعتبر، في حديث لموقع “الجزيرة نت”، أن القانون الحالي يحتوي على مخالفات كبرى للشريعة الإسلامية، وغير منصف بحق الإنسانية.

وحول المادة /57/، فقد بيّن العقابي، أنها غير موجودة في جميع بلدان العالم، وهي تحرم الأب من حق الحصول على الطفل أو رؤيته بشكل مستمر خلال الشهر، وهي تصب في مصلحة الأم فقط”.

وأشار، إلى أن “التعديل الجديد يوصي بأن تكون حضانة الطفل للأم حتى سن السبع سنوات، ومن ثم تكون السنوات السبع الثانية للأب، وإن كان هناك اعتراض من قبل الأم، يمكن أن تتوجه إلى القضاء ليكون الحكم بهذا الموضوع وفقاً للمادة /41/ من القانون”.

من جانبه، أوضح الخبير في الشؤون القانونية، علي التميمي، أن التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية أمسك العصا من الوسط، وحاول إرضاء الأم والأب من حيث مدة الحضانة، حيث أعطى للأم السبع سنوات الأولى ثم نقلها إلى الأب في السبع الثانية.

وبحسب التميمي: فإن سنوات العمر الأولى للإنسان ولغاية الـ15 هي الارتكاز، ولا بد من استعانة البرلمان بمختصين بعلم النفس، لأخذ آرائهم ببعض الجزئيات التي قد تكون مع هذا التعديل بوابة، للحد من حالات الطلاق المرتفعة في العراق.

ما مصير التعديل؟

أوائل الشهر الحالي، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عن تعديل جديد بقانون الأحوال الشخصية يخص الحضانة والمشاهدات، فيما أكدت أن تشريعه لا يحتاج الى الآراء السياسية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية (المستقلة)، قال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، إن “اللجنة ستعقد اجتماعها مع اللجان النيابية المختصة، لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية لإكماله، وعرضه للقراءة الثانية”.

وأكمل، بالقول: إن “القانون ليس سياسياً، وإنما هو قانوني بحت ولا يحتاج إلى الآراء السياسية، لتنظيم الحياة العائلية”.

وفيما يتعلق بأهم الفقرات التي ستعدل، أوضح، أنها ستكون الحضانة والمشاهدات، وأن المقترحات المطروحة لتعديل القانون، هو حضانة الأب بعد سبع سنوات من عمر الطفل.

وفي وقت سابق، كان مجلس النواب، قد أنهى، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم /188/ لسنة (1959).

يذكر أن المادة /57/، قد طرحت للتعديل في مجلس النواب، عام 2021، وانقسمت الآراء حولها ما بين مؤيد يرى ضرورة إيجاد صيغة أفضل تضمن حق الأب في مشاهدة أطفاله ورعايتهم قبل سن 15 عاماً، ومعارض يتخوف أن يؤدي أي تعديل إلى سلب الأطفال من أمهاتهم بعد الانفصال.

ووسط كل هذا السجال يجب أن يراعي التشريع مصلحة الطفل في الدرجة الأولى، لا أن يقف إلى جانب الأب أو الأم، فالطفل هو الأولى بالرعاية، وهذا هو المعيار الذي يجب أن يؤخذ به سواء في القانون القديم أو في أي تشريع مقبل.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز