بيّنت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه توجد أموال طائلة من الجمارك والضرائب، لم تدخل خزينة الدولة، بسبب التحايل على القوانين والتشريعات النافذة، مشددة على ضرورة أن يكون للإعفاءات الجمركية، مردود اقتصادي للدولة.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، وتلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “اللجنة المالية النيابية، استضافت فريق تدقيق الإعفاءات الجمركية المشكل بالأمر الديواني (23037)، في مقر اللجنة داخل مجلس النواب”.
وشدد العطواني، بحسب البيان، “على ضرورة أن يكون للإعفاءات الجمركية مردود اقتصادي للدولة، وأن تمنح على أساس دراسة الجدوى الاقتصادية، وتحقيق المصلحة العامة وحماية المنتج المحلي، وأن يتم اقتصارها على المستثمر الحقيقي الذي ينفذ وينجز، لا أن تمنح لمشاريع وهمية ومتلكئة”.
وقال العطواني للفريق الجمركي: إن “مسؤوليتنا جميعاً هي الحفاظ على المال العام من الفاسدين، الذين يحاولون استغلال توجه الدولة لدعم القطاع الخاص، لتحقيق مصالحهم الشخصية عبر التهرب من الدفع الجمركي، تحت يافطة تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخيرية”.
وأشار، إلى “حرص اللجنة، على زيادة منافذ الإيرادات المالية غير النفطية لدعم خزينة الدولة”، لافتاً إلى أن “هنالك أموالاً طائلة من الجمارك والضرائب، لم تدخل خزينة الدولة، بسبب التحايل على القوانين والتشريعات النافذة من باب الإعفاءات الجمركية، التي جاءت لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، وليس منفذاً للنهب والسرقة”.
هذا، وقدم رئيس الفريق، أحمد سليم، “إحاطة كاملة عن ملف الإعفاءات الجمركية، ومكامن الخلل في آليات منحها، فضلاً عن الإجراءات المتخذة لغلق منافذ الفساد، عبر تطبيق متطلبات القيود القانونية”.
ووفقاً للبيان، “جرى الاتفاق بين اللجنة المالية، وفريق الأمر الديواني، على أن يقدم الأخير، مقترحاته وتوصياته الخاصة بمعالجة هذا الملف، فيما تتبنى اللجنة إصدار القرارات الملزمة، وبما يمنع هدر المال العام، ويضمن استحصال أموال الدولة”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
