ناقشت وزارة التخطيط ،اليوم الاثنين، آليات تعويض المقاولين العراقيين المترتبة على الجهات الحكومية.
وقالت الوزارة في بيان ، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. إن “نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اليوم ، اجتماعاً مشتركاً بين وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية، بحضور رئيس الديوان عمار صبحي، خُصص لمناقشة آليات تعويض المقاولين العراقيين المترتبة على الجهات الحكومية، من جرّاء تنفيذ المشاريع الحكومية التي توقفت بموجب القرار 347، لسنة 2015”.
وأضافت أن “الاجتماع الذي حضره وكيلا وزارة التخطيط، وعدد من المديرين العامين في الوزارة، وديوان الرقابة المالية، شهد مناقشة مستفيضة، لمبالغ التعويضات، وآليات صرفها، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، والعمل المشترك، لضمان حقوق جميع الأطراف، سواء كانت الجهات المستفيدة أو الشركات المنفذة للمشاريع”.
وأكد وزير التخطيط، “أهمية تقارير ديوان الرقابة المالية ودورها في معالجة الاشكالات التي تحدث في ملفات تنفيذ المشاريع، واليات الانفاق المالي. لتلك المشاريع، وبالتالي، حماية المال العام، وضمان عدم حدوث حالات تلكؤ او تأخير في العمل.”
ومن جانبه أشار رئيس ديوان الرقابة المالية، الى “اهمية التكامل في عمل مؤسسات الدولة.” مبينا أن” الهدف من اجراءات الديوان، هو الوصول الى افضل الاليات التي من شأنها تسهيل العمل، والمحافظة على المال العام.” مشيدا “بجهود وزارة التخطيط، في متابعة المشاريع، ووضع الحلول والمعالجات للكثير من المشاكل. والتعارضات التي تؤخر انجاز تلك المشاريع.”
ونوه البيان “شهد الاجتماع، مناقشة اليات التعويضات لعدد من حالات المشاريع الواردة. في تقرير ديوان الرقابة المالية ، واتخذت التوصيات اللازمة بشأنها.”
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
