اكد المفتش العام لوزارة الداخلية السابق جمال الأسدي، اليوم الاثنين، ان ازدياد مؤشر الجريمة ناقوس خطر للمجتمعات.
وقال في بيان، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، انه “بناء المجتمعات السليمة بشكل عام و بناء الانسان بشكل خاص تحتل اهمية كبيرة فوق كل الاهتمامات الاخرى في المجتمعات الراكزة ، لانها من اساسيات استمرار قوة الشعوب”.
واضاف، “مشكلة زيادة الجريمة بمختلف انواعها من المشاكل الخطيرة للمجتمعات ، لانها تؤدي الى فقدان الثقة المجتمعية بالسلطات ، وان شيوع الجريمة واستمرار زيادة مؤشراتها هو علامة خطرة على البلد خاصة وان العراق قد شهد الكثير من الحروب والحصار الاقتصادي والعمليات الارهابية التي ساعدت في تفاقم هذه المشكلة المعقدة”
وتابع، “الأمن هو من الحاجات ألاساسية للبشر , يقال انه يحتل المرتبة الثانية من حاجاته الاساسية في أهميتها بعد الغريزة البشرية والطعام والشراب ، بفقدانه يؤثر بشكل كبير على تقدم المجتمع لا بل حتى تفكيره وتصرفاته”.
واوضح، ان “الأمن هو إحساس الأفراد والجماعات التي يتشكل منها المجتمع بالطمأنينة , والشعور بالأمن والاستقرار , وهو ما يحفزهم على العمل والإنتاج , لذلك فان الهدف الأساسي للامن هو إقرار السكينة والنظام ووقاية المجتمع من عوامل الانحراف التي تهدد كيانه”.
وتوه، إلى أنه “يقتضي قيام تخطيط سليم لمفهوم الأمن , أن يستتبع بالضرورة مواجهة الجريمة ومتابعة تطوراتها , بحسبان أن الجريمة ظاهرة اجتماعية وهي خاضعة للتطور الاجتماعي في كل بيئة من البيئات , وفي كل جماعة من الجماعات فالجريمة والمجرم شيئان متلازمان , فلا توجد جريمة بغير مجرم ولا يوجد مجرم بغير جريمة , فإذا كانت الجريمة تتطور فهذا شان المجرم كذلك”.
واردف، “على ذلك فالمجرم يتطور بتطور العلم وتطور القيم الاجتماعية ومقتضى ذلك أن المجرم في العصر الحديث لم يعد غافلاً عن الوسائل العلمية التي تتبعها أجهزة الشرطة وأجهزة مكافحة الجريمة في تتبع المجرمين وتضييق الخناق عليهم واثبات التهمة في حقهم , بل قد تتجاوز قدراتهم أحيانا في تجنب هذه الوسائل قدرات القائمين باستخدامها”.
وتابع، لذلك ان تطور مكافحة الجريمة يتبعه ولو بعد حين تطور الفكر الاجرامي ، حتى لو تاخر هذا التطور في الفكر الاجرامي فترة غير قصيرة .
وأكمل، “نلخص من ذلك نتيجة هامة , هي انه لا يمكن القول بان الوسائل العلمية لمكافحة الجريمة تفقد قيمتها لمجرد أن المجرمين يواجهونها بوسائل علمية مضادة , ولكن الذي يمكن قوله هو أن الأمر يحتاج دائما لتطوير هذه الوسائل العلمية وتطوير كيفية استخدامها”.
واستطرد، “لذلك سنتحدث في ثلاث نقاط تحدد هذه الموضوع وكالاتي :-
اولاً :- الجرائم من حيث جسامتها وتنوعها .
ثانياً :- الاحصائيات الرقمية .
ثالثاً :-التوصيات والمقترحات :-
اولاً :- الجرائم من حيث جسامتها وتنوعها :-
سلكت غالبية التشريعات ومنها العراقي تقسيم الجريمة وفق جسامتها إلى ثلاثة أنواع هي: جنايات، جنح، ومخالفات ، وقد قسم قانون العقوبات العراقي الجرائم من حيث جسامتها الى ثلاثة أنواع هي : الجنايات والجنح والمخالفات حيث نص في المادة (23)، وعرف في المادة (25) الجناية بقوله : (الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية : (الاعدام – السجن المؤبد – السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة). وعرف المادة (26) الجنحة بقوله : (الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين : الحبس الشديد او البسيط اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات .
وقد قسم الجرائم من الناحية الاجتماعية إلى سبعة أنواع وهي:
أ- جرائم ترتكب ضد الممتلكات، مثل السرقة والحريق العمد والتسميم.
ب- جرائم ترتكب ضد الأفراد، مثل القتل والضرب.
ت- جرائم ترتكب ضد النظام العام، مثل جرائم أمن الدولة وإشاعة الفوضى والتخريب.
ث- جرائم ترتكب ضد الأسرة، مثل الخيانة الزوجية وإهمال الأطفال.
ج- جرائم ترتكب ضد الدين، مثل الاعتداء على أماكن العبادة.
ح- جرائم ترتكب ضد الأخلاق، مثل الأفعال الفاضحة والجارحة للحياء في الأماكن العامة.
خ- جرائم ترتكب ضد المصادر الحيوية للمجتمع، مثل الصيد في غير موسمه أو صيد طيور منع صيدها في غير الأوقات المحددة، أو تبديد ثروات المجتمع.
ثانياً :-
الاحصائيات الرقمية :-
(223,610 )مائتان وثلاثة وعشرين الف وستمائة وعشرة جريمة جناية او جنحة ارتكبت في عام 2023 في محافظات العراق ماعدا اقليم كردستان وكالاتي :-
1- ( 41582 )دعوى جزائية محالة لمحاكم الجنايات ، وبمعدل 114 جريمة خطرة يومياً .
2- (172785 ) دعوى جزائية محالة لمحاكم الجنح وبمعدل 474 جريمة جنحة متوسطة الخطورة يومياً .
3- ( 9243 ) دعوى جزائية محالة لمحاكم الاحداث وبمعدل 25 جريمة يرتكبها اطفال واحداث باعمار اقل من 18 سنة يومياً .
وتوزعت النسبة المئوية للجرائم بالنسبة للمحافظات في العراق ماعدا اقليم كردستان كالاتي :-
1- بغداد ( الرصافة اولاً والكرخ ثانياً ) بنسبة مئوية 29 % من مجمل الجرائم في العراق
2- بابل 11 % من مجمل الجرائم في العراق
3- الموصل 9 % من مجمل الجرائم في العراق
4- البصرة 7 % من مجمل الجرائم في العراق
5- ذي قار 6 % من مجمل الجرائم في العراق
6- ديالى 5 % من مجمل الجرائم في العراق
7- كربلاء 4 % من مجمل الجرائم في العراق
8- واسط 4 % من مجمل الجرائم في العراق
ثالثاً :-
التوصيات والمقترحات :-
1. مطلوب من المؤسسات الأمنية في العراق اعادة النظر باليات وطريقة التحقيقات والاهتمام بمؤشر الجريمة العالمي كونه مرجع لقياس مستوى الجريمة والأمان في العراق.
2. من واجب الاجهزة الامنية العراقية ان يكون هنالك مؤشر داخلي لقياس مستويات الجريمة والامان في عموم العراق من جهة واعداد الخارطة الدقيقة لتوزيع الجرائم ليتسنى للباحثين واصحاب القرار ايجاد المعالجات لذلك .
3. ايقاف اللجوء الى عسكرة الامن المجتمعي لان الامن تأسيسه مدني لعلاقته بالمجتمع .
4. دراسة الجريمة في مختلف ابعادها وعدم الاكتفاء بالبعد الامني فقط والمعالجة العنفية ، لان الكثير من الدوافع لارتكاب الجرائم هي اجتماعية واقتصادية وضرورة ايجاد المعالجات لها لتجنب وقوع الجريمة.
5. اعادة دراسة المدونة التشريعية الجزائية وتحديثها وفقاً لتطورات المجتمع .
