مستشار حكومي يتحدث عن مؤشرات كفاءة الاحتياطات الأجنبية لدى العراق

فصّل المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، مؤشرات كفاءة الاحتياطات الأجنبية، فيما بيّن أنها تؤشر أن العراق اليوم، أفضل حالاً في تاريخه المالي.

وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “عوائد العراق النفطية، ستبقى المصدر الأساس في نمو احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، وترتفع تلك الاحتياطيات مع ارتفاع دورة الأصول النفطية، وجميعها تؤدي إلى ارتفاع مؤشرات كفاءة الاحتياطيات من العملة الأجنبية، سواء الكفاءة التجارية (تغطية الاحتياطيات المذكورة لعدد الأشهر الاستيرادية للعراق، والتي تزيد على 15 شهراً حالياً مقارنة بالمقياس العالمي البالغ ثلاثة أشهر)”، مضيفاً: “أو في تغطية عرض النقد أو بكون أن تلك الاحتياطيات الأجنبية، من حيث النسبة تمتلك القدرة على تغطية خدمات الديون الخارجية الواجبة الدفع”.

وتابع، أن “عوائد البلاد النفطية ما زالت توفر نسبة 98%؜ من أصول المحفظة الاستثمارية لاحتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، سواء بالذهب النقدي أو العملات الأجنبية المختلفة، فجميع مؤشرات كفاءة الاحتياطات الأجنبية المذكورة آنفاً، تؤشر أن العراق اليوم هو في أفضل حال في تاريخه المالي”.

وأكمل المستشار المالي لرئيس الوزراء، “وتزدهر تلك الاحتياطيات وتنمو مع مؤشر نسبة النمو في فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي قدر للعام 2023 بنحو (موجب 9؜%)، ويقدر للعام 2024، بالنسبة المماثلة نفسها، وذلك على وفق البيانات المنشورة من مؤسسات التقييم الائتماني الدولية للعراق”.

ولفت، إلى أن “هناك آليات وأدلة استثمار قياسية معتمدة عالمياً من جانب السلطة النقدية في إدارة احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، إذ يتم تقييم أدواتها وأساليبها بالتشاور مع المنظمات المالية الدولية المتعددة الأطراف ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبشكل دوري بما يضمن إدارة مثلى للاحتياطيات سواء في توفير عوائد مناسبة وسيولة كافية، ومخاطر منخفضة في الوقت نفسه”.

وأردف صالح، قائلاً: “وتأخذ بالاعتبار تجنب أشكال المخاطر كافة سواء مخاطر تقلب أسعار صرف العملات أو الفائدة أو مخاطر السيولة، وكذلك المخاطر القانونية في إدارة تلك الاحتياطيات التي هي أساس محفظة البلاد الاستثمارية الخارجية، وهي تمثل اليوم أشبه ما بصندوق استقرار سعر صرف الدينار العراقي الذي تدافع عنه السياسة النقدية للبلاد، كأصول أو موجودات تقابل النقد الوطني المصدر كـ(مطلوبات) وتغطية الدينار تغطية كافية لضمان استقراره، فضلاً عن دور الاحتياطيات في تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص”.

وأكد في ختام حديثه، أنه “مع تعاظم دورة الأصول النفطية تتعاظم الموجودات الأجنبية للبلاد، وترتفع لا محالة في محفظة البلاد الاستثمارية”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز