الاتحادية هي الفاصل في انتخاب رئيس مجلس نواب جديد… فهل سينجح البرلمان بالمضي بعد فشل محاولته؟

للمرة الرابعة على التوالي أخفق البرلمان العراقي في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية، التي باتت الفاصل أمام الجميع من خلال حسم الدعاوي المقدمة لها للبت بقانونية جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب السابقة، فهل سينجح البرلمان بالمضي في تحقيق هدفه بانتخاب رئيس مجلس النواب .

المحكمة الاتحادية… هي الفاصل

اشتبكت الأحداث في العراق بسبب أزمة اختيار رئيس البرلمان المعطل منذ العام الماضي، ولم يبق امام الجميع غير طوق القضاء لينقذ الموقف. وبات الاطار التنسيقي في سباق مع الزمن، حيث يحاول منافسون خطف منصب المحافظ في بعض المحافظات، فيما الاول مازال يعطل خطواته بانتظار اختيار رئيس البرلمان الجديد.

وفي آخر محاولة للبرلمان لاختيار رئيسه، فشل السبت الماضي، للمرة الرابعة بسبب خلافات حادة داخل الاطار التنسيقي، وعدم تنازل القوى السُنية عن احد المرشحين الأقرب للمنصب.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان، أن “البرلمان أجل الفقرة الأولى من جدول أعماله الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب، لحين حسم الدعاوى من المحكمة الاتحادية”.

وينظر القضاء في دعوى حاسمة بشأن قانونية جلسة اختيار رئيس البرلمان التي جرت منتصف كانون الثاني الحالي، والتي تعطلت بسبب مشاجرة داخل قاعة الاجتماع

فقد صرح النائب عن الإطار التنسيقي عدنان الجابري عن عدم طرح قضية انتخاب رئيس البرلمان خلال جلسة السبت الفائت النيابية فيما سيكون طرح انتخاب الرئيس بعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بشأن الدعاوى المقدمة من عدة أطراف حيث إن رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي قرر إزالة فقرة انتخاب الرئيس بعد صدور قرار الاتحادية بتأجيل البت في صحة جلسة انتخاب رئيس البرلمان السابقة.

وأشار إلى أنه يوجد أربع قضايا لدى المحكمة الاتحادية العليا بضمنها التشكيك في صحة إجراء الترشيح لمنصب رئيس البرلمان والجلسة السابقة بالإضافة إلى ترشيح شخصية مثيرة للجدل فيما ستدرج فقرة انتخاب رئيس البرلمان بشكل مباشر بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الجلسة.

فشل للمرة الرابعة

حيث حدّد البرلمان العراقي جلسة يوم السبت الفائت من أجل انتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد، والتي أجلت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال نصابها، ومن ثم التأمت لاحقاً بحضور 180 نائباً، وترأسها النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي.

لتقرر رئاسة البرلمان في جلستها تأجيل الفقرة الأولى من جدول أعمالها وهي (انتخاب رئيس مجلس النواب) لحين حسم الدعاوى من المحكمة الاتحادية”. في حين وواصل البرلمان عقد الجلسة التي تضمنت التصويت والقراءة لقوانين أخرى. بحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

عرقلات سياسة

ترجّح العديد من القوى السياسية العراقية إمكانية تأجيل جلسة مجلس النواب مرة أخرى كونها ستوفر مساحة للتوافق بين الأطراف المعترضة على المرشحين لرئاسة الجمهورية، باعتبار أن الجميع غير مستعد لتحمل مسؤولية الفوضى التي قد تعصف بالبلاد قريبًا، كما يقول عضو الإطار التنسيقي الشيعي عائد الهلالي.

ويشير الهلالي إلى أنه عند إصرار كل طرف على رأيه ومرشحه، فمن الممكن أن تتسلّم المحكمة الاتحادية إدارة البلاد مدة سنة كاملة بعدها تتم التهيئة لانتخابات مبكرة جديدة.

من جهته، يرى الكاتب والصحفي عامر إبراهيم في حديثه صحفي أن العائق التشريعي في تحقيق نصاب الجلسة هو شرط المحكمة الاتحادية القاضي بتحقيق الثلثين (220 نائباً) شرطا لانتخاب رئيس الجمهورية، لذلك ستبقى المشكلة قائمة، وتوقع حصول توافق بين القوى الشيعية بمنح مناصب تنفيذية أو تشريعية رغم صعوبته هذه المرة بسبب غلبة العامل الشخصي في العلاقة بين زعماء الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي. ويرى إبراهيم أن خيار اللجوء إلى انتخابات مبكرة قد يكون أمرًا غير واقعي في المرحلة الحالية.

بدوره، قال عضو تحالف “الإطار التنسيقي” عدي عبد الهادي إن “تأجيل الجلسة سيكون لحين صدور قرار المحكمة الاتحادية”، مبينا في تصريح صحافي أن “عددا من النواب قدموا طلبات الى المحكمة الاتحادية تتمحور حول بطلان الجلسة الأولى لاختيار رئيس مجلس النواب وما نتج عنها، وأن المحكمة حددت الاثنين المقبل موعدا لإعلان قرارها بشأن ذلك”.

وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية سيرسم خريطة طريق مهمة في تحديد بوصلة خيارات القوى السياسية في المرحلة المقبلة، وربما تسهم في تسريع وتيرة الحسم، خاصة أن الخلافات القائمة حاليا لا تساعد في خلق أي توافقات بشأن تقديم مرشح توافقي”

حيت تسلمت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى تطالب ببطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة البرلمان، وأقام الدعوى النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي عن “الإطار التنسيقي”، وتضمنت الدعوى طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى. بسبب وجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.

وعلى أثرها، رد حزب “تقدم” برفع شكوى أمام المحكمة الاتحادية العليا ذاتها، أثار النائب عن الحزب هيبت الحلبوسي ما قال إنها “خروقات ومخالفات” حدثت من قبل النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندولاي خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة..

الاتفاق السياسي … “هو الحل”

عد عضو مجلس النواب، محمد البلداوي، إن “إضافة فقرة انتخاب رئيس البرلمان، على جدول اعمال جلسة اليوم، لا تتناسب مع الوضع الحالي للبرلمان”.

وأضاف، ان “انتخاب رئيس البرلمان لابد أن يسبقه شرطين، الأول يتمثل بوجود قرار من المحكمة الاتحادية العليا، والتي تكون قراراتها باتة وملزمة”. والشرط الثاني يدور حول اتفاق القوى السياسية بعد قرار المحكمة الاتحادية، على شخصية وطنية غير جدلية، والتي تكون قادرة على عبور مواضيع الطائفية، والكتلوية، والقومية، وتنطلق الى الفضاء الوطني؛ كونه ممثل السلطة التشريعية”.

من جهته توقع نائب عن دولة القانون اسعد البزوني، عدم إمكانية انجاز التصويت على رئيس البرلمان المقبل خلال جلسة السبت الفائت، مبيناً ان التوافق السني حول المنصب وعدم بت المحكمة الاتحادية بشأن الجلسة الأسبقية أهم أسباب عرقلة الجلسة.

وقال البزوني في حوار متلفز. ان “جلسة السبت الماضي لم تتحقق بسبب الخلاف السني حول منصب رئاسة البرلمان”.

وأضاف، ان “الخلاف السني المعرقل الأول فيما يأتي عدم حسم المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانونية الجلسة السابقة الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان “.

وأشار الى ان “جلسة البرلمان ستؤجل إلى وقت سابق لحين صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا أو انتظار التوافق السني على أقل تقدير”.

الإطار التنسيقي… “الأغلبية النيابية”

وعقب تبادل اتهامات حادة بين مختلف كُتله البرلمانية، يحاول «الإطار التنسيقي الشيعي»، الذي يملك الأغلبية النيابية في البرلمان العراقي (180 نائباً) تفادي خلافاته ولملمة أوراقه بهدف الاستعداد للدخول في موقف موحّد، خلال الجلسة المقبلة للبرلمان المقررة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن الدعاوى التي تقدمت بها الكُتل الشيعية والسنية على السواء.

حيث أعلن زعيم تحالف «نبني»، هادي العامري، في بيان له، أن الإطار التنسيقي يجب أن يبقى موحداً وأن يتماسك. في هذا السياق قاد العراقي سلسلة لقاءات مع الزعامات الشيعية البارزة أدت في النهاية إلى عقد اجتماع لقيادات «الإطار»؛ للاتفاق على موقف موحّد.

اعتراض على مرشح “تقدم”

وفي وقت تعترض معظم زعامات تحالف “الإطار التنسيقي”، على ترشيح الكريم، قال النائب عن ائتلاف “دولة القانون”، جاسم الموسوي، إن “هناك اعتراضاً على ترشيح شعلان الكريم وسيتم استبعاده عبر انتخاب المنافسين”.

وأوضح في تصريح صحافي،، أن “التنافس سيكون بين سالم العيساوي ومحمود المشهداني حصراً”. وتابع: “التنافس يبقى بين أعلى المرشحين أصواتاً وهما العيساوي والمشهداني، بينما من يقرر اختيار رئيس البرلمان المقبل هو قوى الإطار التنسيقي

فالكريم، وإن كان مرشح الغالبية السنية لكنها لا تملك سوى 40 مقعداً في البرلمان، بينما بقية أصوات السنة في البرلمان؛ والبالغ عددهم 70 نائباً سنياً، توزعت بين سالم العيساوي ومحمود المشهداني.

بانتظار قرار «الاتحادية»

ورغم الاجتماعات المكثّفة بين مختلف القوى السياسية للوصول إلى اتفاق أو توافق بشأن مَن يتولى رئاسة البرلمان للفترة المقبلة، فإن الجميع ينتظر القرار المنتظَر من قِبل المحكمة الاتحادية؛ أعلى سلطة قضائية في العراق.

ومع أن قوى سواء السنية أو الشيعية تقدمت بشكاوى إلى «الاتحادية»، فإن القرار الذي ينتظره الجميع هو هل ستُفتي «الاتحادية» بشرعية الجلسة التي جرى تأجيلها بحيث يكون التنافس بين أعلى الفائزين؛ وهما شعلان الكريم، وسالم العيساوي، أم يمكن أن تفتتح الباب مجدداً لكل المرشحين للعودة إلى حَلبة المنافسة، فالقوى السنية تقدمت بشكوى بشأن عدم شرعية رفع الجلسة، بينما تقدمت القوى الشيعية بشكوى بشأن بطلان فوز شعلان الكريم.

وفي حال أفتت «الاتحادية» بشرعية الجلسة، فإن التنافس يبقى بين أعلى الفائزين، بينما إذا عدت رفع الجلسة شرعياً وسمحت لكل المرشحين المتنافسين أو مرشحين جدد فإن النتائج سوف تختلف تماماً، و أن من يقرر اختيار رئيس البرلمان المقبل السني هو القوى الشيعية.

وسبق أن أخفق البرلمان العراقي، خلال الفترة الماضية، ثلاث مرات، في انتخاب رئيس جديد له، إذ لم تحقق جلستان النصاب القانوني.

وعقد مجلس النواب العراقي مساء السبت 13 كانون الثاني يناير 2024، جلسة لاختيار رئيس جديد للمجلس بدلاً من السابق محمد الحلبوسي.

وفي الجولة الأولى للتصويت على المرشحين فاز مرشح حزب “تقدم” شعلان الكريم بـ 152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً، ومن ثم رفع مجلس النواب الجلسة بعد مشاجرة بين النواب.

ومنذ إلغاء عضوية محمد الحلبوسي في مجلس النواب العراقي، وبالتالي سحب منصبه رئيساً للمجلس، لم تنجح الكتل السياسية السُّنية من الاتفاق على مرشحٍ مشترك لتولي منصب رئيس البرلمان.

وشكّل رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، في 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، لجنة تحقيق نيابية بشأن ما رافق تلك الجلسة من ادعاءات تقاضي رشى وأموال من أجل التصويت لمرشح معين يكون خليفة للمبعد من منصبه محمد الحلبوسي.

وبحسب العرف السياسي المعمول به في العراق منذ 2003، فإن منصب رئيس مجلس النواب من حصة السُّنة، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئيس البلاد للكرد.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ألغت في الـ 14 من نوفمبر تشرين الثاني 2023، عضوية محمد الحلبوسي، وهو قرارٌ أثار ردود فعل قوية من جانب الأحزاب السُّنية، ووصفته بـ “القرار السياسي”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز