بالفيديو.. النائب حسن الأسدي يؤكد ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون صندوق الإسكان العراقي

يناير 28, 2024

740

أكد الاستشاري حسن الأسدي عضو مجلس النواب، اليوم الاحد، أثناء مداخلة له في جلسة مجلس النواب حول قانون صندوق الإسكان العراقي ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على هذا القانون وإعادة القراءة الثانية له بعد هذه التعديلات.

وذكر بيان لمكتب الأسدي، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أنه “أوضح العديد من الملاحظات على هذا القانون:

1. ثانيا – يسعى الصندوق لتحقيق اهدافه بالوسائل الاتية :
أ- اقراض المصارف المجازة في العراق لتمكينها من اقراض المواطنين لبناء الدور اوالشراء من المجمعات السكنية الاستثمارية قرضا طويل الاجل … ويضاف الى الفقرة تكون القروض من تلك المصارف بدون فائدة .. وان كنّا نرى الافضل ان تقوم فروع المصارف الحكومية بهذه المهمة .

ج- يذكر القانون انه يمول مشاريع الاسكان سواء كانت تلك التي تشيدها الشركات العامة او القطاع الخاص … واذا كان القطاع الخاص لايملك تمويلا فكيف يقوم بانشاء المجمعات ؟ وليس صحيحا ان تمنح قروض للشركات الخاصة من الدولة وهي تفتقر للتمويل الخاص .. واذا كان الحال كذلك فالافضل ان تمنح الدولة التمويل بشكل مباشر للمواطن المستفيد او لشركات الدولة العامة حتى تعود ارباح تلك المشاريع الدولة مادامت مصادر تمويلها من الدولة … والقطاع الخاص من يملك تمويلا ذاتيا بامكانه الدخول للتنافس في هذا القطاع
هـ- استثمار جزء من راس مال الصندوق لدى المصارف المجازة غير صحيح .. وانما اموال الدولة تستثمر من خلال مؤسسات الدولة المعنية وهي المصارف الحكومية وفروعها في المحافظات .

المادة ٣ الفقرة (ح)
تم تعديلها بشكل غريب اذ ان النص القديم يشترط في اعضاء القطاع الخاص ضمن مجلس الامناء ان ( لايحق لهم التصويت في الاجتماع على القرارت ) وقد تم حذفها في مقترح التعديل مما يعني منحهم صلاحية التصويت على القرارات ، وهذا مدخل لفرض ارادة وتوجهات المستثمرين على سياسة وتوجهات الدولة وخططها وطرق انفاق التمويل في المشاريع السكنية او الاقتراض لها .

تعديل المادة (٦) الفقرة ( ن) تحتاج الى ايضاح مبررات تعديلها وبالطريقة التي تمنع التفريط بالاموال العامة للدولة .

المادة (٩) البند ثانيا .. يشمل شركات القطاع الخاص العاملة في بناء المجمعات السكنية بالقروض ، بينما كان القانون القديم يحصر الاقراض للشركات بالعامة فقط العائدة ملكيتها الدولة وهذا التعديل غير صحيح لانه سيمنح شركات ومستثمرين من القطاع الخاص اموالا طائلة وهم لايمتلكون ادنى مستويات الكفاءة المالية !!! والمفروض ان يحصر اقراض الشركات بالعامة فقط العائدة ملكيتها للدولة لتكون ارباح المشاريع للدولة”.