’لاسترداد الأموال المنهوبة’..العدل: توجه حكومي إلى عقد اتفاقيات مع ثلاث دول

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد لعيبي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”، إن مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يعد الخطوة الاولى في طريق استعادة هذه الأموال، منوها بأن ما تمخض عنه هذا المؤتمر هو التوجه الى عقد اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول، التي لديها أموال داخل العراق، مقابل أموال تطالب بها الحكومة العراقية.

كما أوضح ان العراق يعد صياغة لاتفاقيات مع ثلاث دول، هي “الاردن ومصر وسويسرا”. تتضمن إعادة أموال وأراض استولى عليها النظام السابق، مقابل استرداد أموال عراقية مجمدة باسم شخصيات مخابراتية في هذه البلدان”.

بنما أضاف، أن “التحرك نحو استرداد تلك الاموال ياتي عبر مكاتب الدعاوى في وزارة العدل. وصندوق استرداد الاموال في هيئة النزاهة، وسط رغبة الاطراف الاقليمية والدولية بتفعيل هذه الاتفاقيات”. مستبعداً “وجود احصائية دقيقة بحجم الاموال المنهوبة، إذ تتراوح بين 180 إلى 350 مليار دولار”.

وخرج مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة الذي عقد منتصف الشهر الحالي. بجملة من التوصيات المهمة، كان من أبرزها المطالبة بتأليف تكتّلٍ دوليٍّ ضاغطٍ؛ للعمل مع الدول الحاضنة للأموال والأصول المنهوبة. والتي يتأكد امتناعها عن إبداء التعاون، على وفق أحكام الفصل الخامس من الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد. إضافة الى تأليف محاكم دوليَّةٍ متخصِّصةٍ في موضوع الاسترداد، وإصدار نشرة عن الدول الممتنعة عن إبداء المساعدة. فضلاً عن التأكيد على مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات القانونية الدولية في مجال استرداد الأموال المنهوبة. وما يقتضيه من إعادة الأموال والأصول المتحصلة بطرقٍ غير مشروعةٍ للدولة طالبة الاسترداد.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية