أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن أعداد الضحايا في الحوادث المرورية تمثل مؤشراً خطيراً، وهناك مشكلة يجب العمل عليها من قبل جميع الجهات.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، بأن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى صباح اليوم، زيارة ميدانية إلى مديرية المرور العامة في بغداد، من أجل الاطلاع على آليات العمل، ومتابعة سير تقديم الخدمات للمواطنين”.
وأضاف، أن “السوداني قام بجولة في أقسام المديرية، متابِعاً مفاصل العمل في منفذ رقم 9 لمنح الإجازات، ومعمل اللوحات المرورية، وغرفة كاميرات المراقبة، وقسم الغرامات المرورية، كما التقى بالمراجعين واستمع إلى شكاواهم ووجّه بمتابعتها، وتسهيل سير الإجراءات”.
وتابع البيان، أن “رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعاً ضمّ مديري دوائر المرور العامة في المحافظات، بحضور وزير الداخلية ومدير عام مديرية المرور العامة، أشار خلاله إلى أهمية الزيارة الميدانية للمديرية، التي تنطلق من حجم الواجبات والمهام التي تؤديها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتكامل مع المؤسسة الأمنية، وكذلك على مستوى تنظيم السير والمرور في الطرق الداخلية والخارجية”.
وأوضح السوداني، بحسب البيان، أنّ “مديرية المرور تشهد حالة من التطور التكنولوجي في جميع مفاصلها، بما يدعم الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل حكومة أعلنت، منذ يومها الأول، أنها حكومة خدمات”، مشيراً إلى “الدعم الكبير الذي حظيت به وزارة الداخلية”.
وأشاد، “بمنفذ منح الإجازات رقم 9″، موجهاً أن “تكون جميع المنافذ في المحافظات بمستوى هذا المنفذ النموذجي، إذ تشهد بعض المنافذ اكتظاظاً بالمراجعين، ووجود مُعقبين، إلى جانب الروتين الذي تشهده، ما يسبب تأخير إنجاز المعاملات”.
وقال رئيس الوزراء: “37 ألف عقد من الدماء الشابة، كانت الوزارة بأمسّ الحاجة لها سيتم زجها في دوائر المرور والدوائر الأخرى”، مردفاً بالقول: “دعمنا مديرية المرور المالية بالتخصيصات والتعاقدات، وكل ما تحتاجه من غطاء قانوني، وننتظر أن ينعكس ذلك على مستوى الشارع”.
وأكمل: “يجب أن يجد المراجعون مكاناً لائقاً وموظفاً بانتظارهم، وألّا يجد الزخم والاكتظاظ، وهي صورة يجب أن تستبدل”، لافتاً إلى أن “مشكلة الرسوم وواردات الطرق والجسور، يجب أن تتحول إلى خدمة ميدانية في معالجة الاختناقات المرورية، بما يقلل من الحوادث”.
وذكر السوداني، أن “أعداد الضحايا في الحوادث المرورية تمثل مؤشراً خطيراً، وهناك مشكلة يجب العمل عليها من قبل جميع الجهات، وجرت معالجة القسم الأكبر من طرق الموت، ويجب أن تذهب واردات المرور ورسوم الطرق مباشرة لحل هذه المشاكل”.
ونوه، إلى أنه “يجب مراجعة نسب الرسوم ومبالغ الفحص، خاصة ما يثقل منها كاهل المواطن، ومسألة النافذة الواحدة يجب أن تُنجز، ولازالت المعاملات تمر بعدة مواقع لإنجازها، وهذه الحالة مرفوضة”.
وبيّن رئيس الوزراء، أن “رجل المرور هو مصدر الضبط في مسألة مراقبة الأحمال على الطرق الخارجية، وهناك التفاف على محددات الحمل، وجرت إحالة محطّات الوزن إلى الاستثمار، ويتحمل آمرو القواطع والمواقع المسؤولية في ضبط الأحمال الزائدة”.
ولفت، إلى أنه “يجب متابعة تنفيذ العقود الإلكترونية بشكل كامل، بما ينهي أدوار المعقبين، وكلما كانت الخدمات إلكترونية، كلما منعنا شبهات الفساد”، منوهاً إلى أن “تعميم تجربة الدفع الإلكتروني في الجباية والتعاملات مع مؤسسات الدولة له فوائد كبيرة، وهو جزء من إصلاح النظام المالي والمصرفي”.
وأردف السوداني، قائلاً: “ندعم الدوريات وتجهيز رجال المرور بمستلزماتهم كافة، بما يشكل عاملاً مضافاً لأداء الواجب”، مؤكداً “ضرورة اعتماد نموذج موحد لمظلات المرور، في جميع المحافظات”.
وصرح، بأنه “يجب اتخاذ الإجراءات القانونية للحدّ من ظاهرة قيادة العجلات من قبل الأحداث، وهناك شكاوى للمواطنين إزاء الغرامات والمخالفات، ويجب أن تكون الإجراءات واضحة وشفافة مع المواطن”.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه “نؤكد على بناء الملاكات والكوادر، في ما يتعلق بالأنظمة المعتمدة، كي لا نكون أسرى للشركات المنفذة للأنظمة المرورية، ونشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية بشان حالات التجاوز والاعتداء على رجال المرور، ومن أي جهة كانت”.
وختم، بالقول: “نوصيكم بالتعامل اللائق والمهني مع المواطن، وعلى رجل المرور عدم التعسف في استخدام السلطة”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
