أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة صرف قرابة 900 مليون دينارٍ بمعاملات شراءٍ وهميَّةٍ في دائرة صحَّة محافظة صلاح الدين، فيما ضبطت (70) معاملة واسماً وهمياً، لتخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ في المحافظة.
وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “مكتب تحقيق صلاح الدين، قام بإيقاف صرف مبلغ (863,450,000) مليون دينارٍ بموجب معاملات شراءٍ وهميَّةٍ، في دائرة الصحَّة في المُحافظة”، لافتة إلى “ضبط (166) وصل شراءٍ فارغاً صادراً عن عدَّة مكاتب ومحلاتٍ في عجلة أحد مُوظَّفي الدائرة، كما أنَّ الوصولات كانت مُهيَّأة ومُعدَّة؛ لتنظيم معاملات صرفٍ وهميَّـةٍ“.
وتابعت، أنه “تمَّ استخدام (18) وصلاً منها؛ لغرض محاولة صرف المبلغ المذكور قبل أن يتمَّ إحباطها من قبل الهيئة”، منوهة إلى أنَّ “قاضي التحقيق المُختصّ، قرَّر إصدار أمر قبضٍ بحقّ اثنين من مُوظَّفي الدائرة، وفق المادة (340) من قانون العقوبات”.
وأشارت الدائرة، إلى أنَّ “ملاكات المكتب كشفت خروقاتٍ رافقت عمليَّة توزيع قطع أراضٍ سكنيَّةٍ من قبل مُديريَّة بلديَّة الدور، بموجب محضر التخصيص، لتوزيع الأراضي لشرائح الشهداء والجرحى والموظَّفين والصحفيّين”، مؤكدة أنَّ “عمليَّات التحرّي والتدقيق التي قامت بها الملاكات، أفضت إلى ضبط (9) معاملات تخصيصٍ وهميَّة، لم يتم تدقيقها من قبل اللجنة المُختصَّة، خُصِّصَت لها أرقام قطع سكنيَّـة”.
وبيّنت، أنَّه “تمَّ اكتشاف (61) اسماً وهمياً تمَّ إدراجها دون وجود معاملةٍ وخُصِّصَت لهم قطع أراضٍ؛ بالرغم من كونهم ليسوا من الشرائح المشمولة بالتخصيص”، موضحة أنَّ “قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر اتخاذ الإجراءات القانونيَّة، بحقّ مُدير بلديَّة الدور ومسؤول قسم الأملاك فيها، ورئيس لجنة تدقيق المعاملات، وعضوين في لجنة التدقيق وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
