كتب: حمزة مصطفى
في العاشر من الشهر المقبل يتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب المقبل طبقاً للدستور. ومجلس النواب المقبل المؤلف من 329 مقعدا، هو من يختار رئيساً له طبقاً للدستور.
وحين تكتمل تشكيلة رئاسة البرلمان «رئيس ونائبان» طبقا للدستور، فإنه ـ مجلس النواب ـ هو من يصوت طبقا للدستور على منصب رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية طبقا للدستور هو من يكلف مرشح الكتلة الأكبر. والكتلة الأكبر طبقا للدستور هي القائمة التي تفوز بأعلى الأصوات. وأعلى الأصوات طبقا للدستور تعني القائمة الفائزة من دون «داوركيسة رقم واحد» مثلما حصل خلال انتخابات 2010، و«داوركيسة رقم 2» مثلما حصل خلال انتخابات 2014.
وهذه القائمة هي التي يحق لها طبقا للدستور ترشيح رئيس الوزراء المقبل. ورئيس الوزراء المقبل طبقا للدستور هو الذي يتعين عليه تشكيل حكومته خلال المدة الدستورية وهي 30 يوما إلّا إذا كان للأستاذ طارق حرب رأي
آخر.
والحكومة التي تتشكل، إذا تشكلت خلال 30 يوماً طبقاً للدستور، هي المسؤولة طبقا للدستور عن رسم السياسات العامة وتنفيذها. أما إذا لم يتمكن المكلف بتشكيلها في غضون المهلة الدستورية فإنه يحق لرئيس الجمهورية طبقاً للدستور تكليف مرشح من القائمة الثانية الفائزة طبقا للدستور. وحين تتشكل الحكومة طبقا للدستور، فإن مهمة مجلس النواب طبقا للدستور هي مراقبة تنفيذ أدائها. فمهمة مجلس النواب طبقا للدستور هي التشريع والرقابة. وطبقاً للدستور فإن مواد الدستور يجب أن تنظم بقانون. والقانون طبقا للدستور يجب أن ينفذ لكي تستقيم الأوضاع في البلاد.
ومن مهام الحكومة طبقاً للدستور هي الاستضافة والاستجواب لرئيس الوزراء والوزراء ومن هم بدرجتهم. ومن واجبات البرلمان طبقا للدستور رفع الحصانة عن النواب الذين يحتاج عرضهم على المحاكم بعد إصدار أمر من القضاء. أما حل البرلمان طبقا للدستور فإنه يتم وفق آلية معقدة اطرافها عدد من النواب ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. وطبقاً للدستور فإن البرلمان يحل نفسه قبل 60 يوما من إجراء الانتخابات وبعد أن يصدر رئيس الجمهورية طبقا للدستور مرسوما جمهوريا بإجراء الانتخابات في غضون 60 يوما، مالم يكن للأستاذ طارق حرب رأي
آخر.
هل التزمنا بالدستور طبقا للدستور؟ أنتم والأستاذ طارق حرب قولوا.
