أصدر النائب السابق في البرلمان العراقي، عمار طعمة، اليوم الجمعة، بياناً حول موازنة عام 2023.
وقال طعمة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، “1. نكرر المطالبة بإلغاء المادة رقم {(٢) البند – ب- الفقرة (٥) } التي تسمح للمستثمرين والمقاولين والمتنفذين سياسياً بملكية موارد وثروات الدولة من النفط والغاز ومحطات الكهرباء والسدود المائية والموانئ والمصارف الحكومية وغيرها، في خطوة خطيرة على مستقبل الأجيال وسيادة الدولة على ثرواتها ومواردها الاقتصادية الاستراتيجية.. وقد أوضحنا بالتفصيل في بيان سابق مخاطر هذه المادة.
٢ .إن تحمل السلطة الاتحادية مسؤولية استلام (٤٠٠) ألف برميل من نفط الإقليم يومياً يعني شراء الدولة العراقية هذا النفط من الإقليم بسعر (٧٠) دولار للبرميل، إذ أن الموازنة أشارت إلى الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر (٧٠) دولار ومعدل تصدير (٣،٥) مليون برميل يومياً بضمنها (٤٠٠) ألف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان.
3. من الغريب ما قدمته اللجنة المالية من تعديل على تخصيصات تنمية المحافظات حيث أضافت إليه شمول محافظات الإقليم بهذه التخصيصات، على الرغم من الإقليم تم تحديد حصة مالية له بمقدار (١٦،٦) تريليون دينار، فضلاً عما تم تخصيصه له في موازنة وزارة النفط والدفاع والنفقات الحاكمة والذي يرفع حصة الإقليم إلى ما يقارب (٢٠) تريليون دينار.
4. تنص الموازنة على التزام الحكومة بتسلم النفط المنتج في الإقليم لتصديره عبر سومو أو استخدامه محلياً في المصافي المحلية ومقداره (٤٠٠) ألف برميل يومياً ونسجل عدة اعتراضات على هذه المادة:
أ- إن كميات نفط الإقليم المنتج يزيد على هذا المقدار، وهذا يعني إقرار البرلمان حكومة الإقليم بالتصرف في الكميات الزائدة على هذا المقدار دون أن تسلمها أو تسلم قيمتها إلى السلطة الاتحادية.
ب- تحميل الحكومة الاتحادية مسؤولية تصريف نفط الإقليم المنتج بأي طريقة، ومن المحتملات المطروحة التي يتم تداولها أن يتم نقله (بالسيارات الحوضية) من الإقليم إلى مصافي وزارة النفط الاتحادية وما يرافق ذلك من عقبات ومخاطر غير محدودة.
ج- إن كمية (٤٠٠) ألف برميل إذا تم نقلها بالسيارات الحوضية فيتطلب توفير أكثر من (ألفين) صهريج يومياً لنقل هذه الكمية على فرضية القبول بمقترح الحل هذا.
د- إذا تلكأ الإقليم مثلاً وتعذر بعدم القدرة على نقل كامل هذه الكمية مع انحصارها بهذه الطريقة البدائية فإن الحكومة تبقى ملزمة بدفع مستحقات الإقليم كاملة دون استقطاع، والمفروض أن يقيد ذلك بحصول التصدير الفعلي لكميات النفط المنتج وبكامل مقاديرها.
5. نفس الموازنة تنص على إيداع إيرادات النفط المنتج في الإقليم والإيرادات المتأتية من بيع المشتقات النفطية في حساب مصرفي واحد يخضع لرقابة الحكومة الاتحادية، وهذا النص يعترف ضمناً بأن كميات نفط الإقليم المنتج تزيد على مقدار (٤٠٠) ألف برميل يومياً، بدليل اشارته إلى إيرادات بيع مشتقات نفطية، وهل تستحصل المشتقات النفطية من غير النفط الخام؟.
6. يمنح قانون الموازنة المحافظين ورؤساء الصناديق غير المرتبطة بوزارة صلاحية التعاقد المباشر لغاية (٦) مليار دينار للمشروع الواحد استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ومن محاذير هذه المادة أنها توافق على التعاقد مع المقاول وأن قدّم كلفة للمشروع تزيد على كلفته الواقعية بنسبة تزيد على ١٠٪، وسيسقط وفق هذه المادة الاشتراط على المقاول تقديم التأمينات الأولية المطلوبة حينما يقدم الطلب على المناقصة، ووفق هذا الاستثناء الذي تضمنته المادة المذكورة فإنه يمكن أن تحصل تعاقدات وسيطة وثانوية (طفيلية) لا تنفذ العقد ولا تنجز المشروع، وغيرها من المحاذير.
7. تضمن قانون الموازنة استثناء من أحكام قانون الإدارة المالية في تمويل المشاريع الاستثمارية حيث يحصر قانون الإدارة المالية صرف الكلف وفق نسبة المنجز الفعلي للمشروع على الواقع، وليس وفق التجهيز المجرد عن أي منجز واقعي.
8. من المعلوم أن الموازنة تحدد إجمالي التخصيص المالي للوزارة أو المحافظة ولا تتدخل في تفاصيل تحديد طبيعة المشاريع، ولكن موازنة (٢٠٢٣) حددت تخصيص (٩٠) مليار دينار لإنشاء طريق معين من ضمن تخصيصات محافظة صلاح الدين.
9. تضمنت الموازنة منح إدارة جباية الكهرباء من المجمعات السكنية الاستثمارية من قبل نفس الشركة المنفذة في خطوة نحو خصخصة الادارة تمنح المستثمرين أرباحاً يمكن أن تستحصلها الدولة من خلال موظفيها وكوادرها الفنية.
10. أعادت موازنة (٢٠٢٣) مقترحاً تضمنته موازنة (٢٠٢١) يسمح للمحافظين بالتعاقد مع المطورين وفق قانون الاستثمار، لاستثمار الأراضي غير المفرزة لتشمل الأراضي الواقعة داخل التصميم الأساس لمراكز المدن وهي ذات قيمة عالية جداً، فيتم منحها للمطور ويكتفي ببيعها لجني أرباح طائلة دون أن ينفذ مشاريع سكنية.
11. من التعديلات المقترحة على موازنة (٢٠٢٣) سدّ العجز الفعلي بمصادر منها إصدار سندات وحوالات خزينة للمصارف الخاصة، ومما يثير القلق في هذا المقترح ان اغلب المصارف الخاصة تعود ملكيتها لمتنفذين سياسيين أو واجهاتهم الاقتصادية فقد يعملون من خلال تأثيرهم في مواقع القرار على رهن خزينة الدولة بقروض وهمية لا تمثل حاجة واقعية، من خلال رفع سقف عجز الموازنة في هذه السنة أو السنوات اللاحقة، إضافة إلى أن هذه السندات تترتب عليها فوائد ليست بالقليلة يستحوذ عليها هؤلاء بدلاً من تحصيل المصارف الحكومية لمثل هذه الفوائد أو عامة الجمهور.
12. تضمنت الموازنة تعديلاً يمنح الوزراء والمحافظين صلاحية إجراء المناقلات بين اعتمادات وحدات الإنفاق خلاف المحدد في جداول الموازنة.. وهذه الصلاحية قد يسوء استغلالها بزيادة تخصيصات استثمارية لمحافظة على حساب أخرى.
13. تقترح الموازنة أن تتولى اللجان الفرعية رفع القرارات الخاصة لتعويض الممتلكات والتي لا تزيد مبالغها على خمسين مليون دينار استثناء من المادة (١٣) من قانون رقم (٢) لسنة (٢٠٢٠) التي كانت تشترط التزام اللجان الفرعية بإحالة كافة القرارات اعلاه الى اللجنة المركزية لغرض أرشفتها إلكترونياً.
14. تنص الموازنة على جواز فتح مجالس الجامعات فتح حساب مصرفي بالدولار لاستلام المنح من المنظمات الدولية.. ويفترض أن يقيد ذلك بعرض موارد الصرف المخصصة لتلك المنح على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب إزائها مع إطلاع لجنة التعليم النيابية.
15. تضمنت الموازنة السماح باستحداث الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه في الكليات الأهلية!! وهذا مقترح يضعف كفاءة ورصانة الواقع العلمي وخصوصا التخصصي، فالمفروض أن يتم رفضه”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
