بدأت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، بتدقيق البنود والجداول الواردة في قانون الموازنة.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه: إن” اللجان الفرعية عن اللجنة المالية الخاصة بدراسة وإضافة بنود على الموازنة وتعديلها. اجتمعت اليوم لدراسة تفاصيل تخصيصات جهات الإنفاق والجداول المدرجة في الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025 وتدقيق تفاصيل الأرقام الواردة”.موضحة، أن” اللجنة شددت على ضرورة تحديد كيفية الإنفاق حسب حاجة المؤسسات، وإدارة الأموال بهدف تحديد المصادر والأولويات في تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات الدولة”.
وأضافت، أن” اللجنة الخاصة أعدت بنود النصوص التي تروم إضافتها على بنود الموازنة. وتحديد الأفكار والرؤى المتعلقة بمجالات الضرائب ورسوم شراء البنزين المحسن المستورد بحيث تعود المبالغ إلى خزينة الدولة بعد بيعه. إضافة إلى ملف رسوم شركات الهاتف النقال وضريبة تعبئة الرصيد ورسوم شبكات التواصل الاجتماعي، وإلزام وزارات الكهرباء والاتصالات والإعمار والجهات المعنية بفرض الرسوم والجبايات. ويتم تقييم وحدات الانفاق كافة في استحصال الإيرادات للحفاظ على المال العام، إضافة إلى معايير تخمين شراء العقار”.
وأردفت، أن” اللجنة الخاصة درست الجداول بتحليل الأرقام المالية وتدقيق البيانات التفصيلية بشأن مبالغ المستلزمات الخدمية، والسلعية، والبرامج الخاصة، والمساهمات. والبرنامج الحكومي؛ لإمكانية إجراء المناقلات بين أبواب الصرف حسب حاجة وحدات الإنفاق وفقا لجدوى اقتصادية. فضلا عن المبالغ المالية لعقود بعض الوزارات والتمويل المركزي، في سبيل دعم مشاريع المحافظات والرعاية الاجتماعية والشركات المنتجة”.
وأعلنت اللجنة المالية” استمرارها بعقد الاجتماعات لحين الوصول إلى الصياغة المثلى في تعديل الفقرات. والبنود لتحقيق الأهداف المحددة لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
