كشف عضو لجنة مكافحة الفساد السابق، سعيد ياسين، اليوم الخميس، عن حجم الأموال المنهوبة والمهربة من العراق، وفيما أعلن عن انعقاد مؤتمر لمناقشة استردادها منتصف الشهر الجاري، أكد أن هناك جهتين تعملان على الاسترداد.
وذكر ياسين، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”إن “العمل على استرداد الأموال المنهوبة يتم من خلال دائرة استرداد الاموال في هيئة النزاهة. وصندوق استرداد الأموال الذي يضم بعضويته هيئة النزاهة ووزارات المالية والخارجية والعدل والقضاء والبنك المركزي. وجهازي المخابرات والامن الوطني، فضلا عن ديوان الرقابة المالية”.
وتابع أن “مبادرة رئيس الجمهورية بتقديم قانون جديد لمكافحة الفساد ستلبي متطلبات استرداد الاموال المنهوبة”. مشيرا إلى أن “العراق طرف في اتفاقية الامم المتحدة ومكافحة الفساد. وهناك التزام دولي من هذه الاطراف تجاه الاتفاقية بأن يتعاونوا فيما بينهم من اجل استرداد الاموال وفق الآليات”.
ولفت إلى أن “هناك أيضاً الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد”. منوهاً إلى أن “العراق لديه اتفاقيات تعاون مع الكثير من الدول إلا أنه يحتاج الى توسيع هذه الاتفاقيات”.
وأشار إلى أن “هناك مؤتمراً لاسترداد الأموال سيعقد في 14 او 15 من ايلول الجاري لتفعيل دور وزارة العدل كونها تعد بمثابة محامي العراق. امام العالم من اجل أن تكون هناك اتفاقيات دولية او ثنائية او جماعية وفق الاتفاقيات”. موضحا أن “حجم اموال الفساد يقدر بحدود 360 مليار دولار”.
