أوضح البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، إجراءاته بشأن قراراته الأخيرة لرصد عمليات غسيل الأموال، فيما أكد أنه تم وضع خطة مشتركة مع وزارة العدل، تنفذ على مراحل، للحيلولة دون التأثير على سوق العقار.
وذكر مدير عام دائرة الاستثمارات بالبنك المركزي، محمد يونس، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، أن “مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أشار إلى أن قطاع العقارات هو الأعلى خطورة في العراق. لما لهذا القطاع من مميزات جاذبة لغسيل الأموال، وعلى أثر ذلك قام البنك المركزي، بإجراءات تتناسب مع تلك المخاطر. وهو ما جعل هذا القطاع ملاذاً غير آمن لمتحصلات الجرمية”.
وبيّن، أنه “تم وضع معالجات بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك والمركز العراقي. ضمن خطة متكاملة، تنفذ على مراحل متعاقبة، للحيلولة دون التأثير على العرض الطلب على تلك العقارات. وتدفع باستخدام الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي في العراق. وتضمن حقوق الطرفين في تسلّم وتسليم الأموال”.
وأكمل يونس: “لمراقبة هذه الإجراءات، فقد تم تدريب موظفي التسجيل العقاري والجهات ذات العلاقة من خلال ورش عمل، لرصد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل تلك الإجراءات كمرحلة أولية أن يكون العقارات محدد بـ 500 مليون دينار. الغرض من ذلك أن يتخذ المصرف الإجراءات الواجبة عند هذا السقف، ليتم بعدها النزول بشكل تدريجي. بما يضمن عدم التأثير على سوق العقارات، ونعتقد بأن هذه الإجراءات عامل مساعد للحد من عمليات غسل الأموال”.
وفي وقت سابق، حدد البنك المركزي العراقي، آلية بيع وشراء العقارات وعمل المصارف والدوائر العقارية والمخاطبات لإتمام العملية. وفق القانون لمنع ظاهرة غسيل الأموال.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
