محلي
أخر الأخبار

‘بقيمة 2.3 مليار دينار‘.. ضبط هدر للمال العام في 3 محافظات

أكدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، تنفيذها عمليَّات ضبط لحالات هدر المال العام، وتعقيب معاملات في عدد من دوائر محافظات كربلاء وبابل والنجف.

 

وأفادت الدائرة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء. كشف أنَّ التلكؤ في تنفيذ مشروع الري المُغلق في قضاء عين التمر، الذي أُبرِمَ عقده بين وزارة الموارد المائيَّة – الهيئة العامَّة لتشغيل مشاريع الري والبزل. مع إحدى شركات المقاولات العامة، أدَّى إلى حدوث هدر في المال العام بلغ مقداره (2,050,080,000) ملياري دينارٍ”، موضحة أنَّ “نسبة الإنجاز في العقد المبرم عام 2014. بلغت لغاية الوقت الحالي (56%)”.

وتابعت، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق بابل رصد مُخالفاتٍ ماليَّة وإداريَّة رافقت عمليَّة شراء جهازٍ طبيٍّ في العام 2019. بقيمة (265,000,000) مليون دينارٍ لقسم الصحَّة العامَّة في دائرة صحَّة بابل“.

وأضافت الدائرة، أنه “لم يتم استخدام الجهاز منذ شرائه لغاية الآن، إلا بصورةٍ مؤقتةٍ خلال شهر شباط 2020. لعدم توفُّـر المواد التشغيليَّـة والمُكمِّلة”، لافتة إلى أن “تقرير شعبة التدقيق الخارجي في المكتب، حدَّد المُخالفات الماليَّة والإداريَّـة. في عمليَّـة الشراء والتجهيز”.

وبيّنت، أنَّ “فريق المكتب تمكَّن أيضاً من ضبط أصل الأوامر الإداريَّة الصادرة الخاصة باستحداث أقسامٍ جديدةٍ في كليَّة طب حمورابي التابعة لجامعة بابل. خلافاً للقانون والتعليمات، فضلاً عن ضبط أوامر الصرف الخاصَّة بمُخصَّصات المنصب للأقسام المُستحدثة. دون سندٍ قانونيٍّ”.

ونوهت الدائرة، إلى أنَّ “ملاكات مكتب تحقيق النجف قامت بضبط مُعقِّبٍ في مُديريَّة البلديَّة في المحافظة. بحوزته (4) معاملات بيع عقاراتٍ وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013). تحمل تواقيع مُزوَّرة”.

 

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى