ناقش مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الأربعاء، التطورات الحاصلة في دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل.
وذكر إعلام البنك المركزي، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أنه “عقد مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جلسته الشهرية الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس (محافظ البنك المركزي العراقي) وأعضاء المجلس كافة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجهات إنفاذ القانون”.
واستضاف المجلس بحسب البيان “نائب المدّعي العام في مجلس القضاء الأعلى بجانب الكرخ لمناقشة ضوابط التصريح عن الأموال عند إدخالها وإخراجها عبر المنافذ الحدودية العراقية، بهدف إجراء التعديلات اللازمة على هذه الضوابط”.
وناقش المجلس أيضًا “التطورات الحاصلة في دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل باعتماد ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها إجراء المعاملات عبر الجهاز المصرفي، وغيره من الإجراءات”.
واطلع المجلس على “خطوات الاستعداد للتقييم المتبادل لجمهورية العراق المزمع إجراؤه في شهر آب المقبل، واتخذ عددًا من القرارات في هذا الصدد، لأجل محافظة العراق على موقعه المتقدم في إجراءات المكافحة التي أثمرت عن خروجه من المنطقة الرمادية في التصنيف الدولي عام ٢٠١٨”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
